أعلنت الحكومة عزمها تنظيم المناظرة الأولى حول واقع قطاع الإشهار في المغرب خلال سنة 2025.

وتهدف هذه المناظرة، حسب معطيات تم تقديمها خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والاتصال، أخيرا، بمجلس النواب، إلى فتح النقاش بين مختلف المهنيين والفاعلين في مجال الإشهار في المغرب، من أجل مناقشة التحديات الراهنة واستشراف سبل تطوير قطاع الإشهار وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

كما تتوخى هذه المناظرة، الأولى من نوعها في المغرب، تناول مواضيع متنوعة بما فيها التنظيم القانوني للإشهار وأخلاقيات المهنة والتحولات الرقمية ودور الإشهار في الترويج للثقافة والقيم الوطنية.

وتتوقع الحكومة من خلال التوصيات التي ستنبثق عن هذه المناظرة، وضع برنامج عملي يمكن وزارة الشباب والثقافة والاتصال بتشاور مع المهنيين من وضع تصور شامل لإصلاح قطاع الإشهار والارتقاء به إلى مستوى المعايير الدولية.

وتأتي هذه المناظرة، بعد إعلان الوزارة، قبل ما يزيد عن خمس سنوات، عن اتخاذ العديد من الإجراءات، في إطار مواكبة قطاع الإشهار وتنظيم مجال الإعلانات، تتوخى من خلالها تنزيل استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة، وكذا التشجيع على الاستثمار في القطاع قصد إرساء صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه قطاع الإشهار بالمغرب.

كما همت الإجراءات التي تم الإعلان عنها آنذاك، مواكبة وتشجيع المهنيين على وضع آليات للتنظيم الذاتي وصياغة ميثاق أخلاقيات المهنة، وذلك بإحداث هيئة بين- مهنية مستقلة، تتولى أساسا السهر على ضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بالإعلام، تعهد إليها مسؤولية متابعة مدى احترام الممارسات الإشهارية للمضامين الدستورية والقوانين ذات الصلة، وكذا لقيم الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص.

وتشمل الإجراءات التي لم تر النور بعد، إحداث مشروع مكتب التحقق من الروجان والإشهار في الصحافة المكتوبة، يهتم بمراقبة شفافية الأرقام من خلال التوزيع والمبيعات والمقروئية، ويعمل على تطبيق القواعد والمضامين الخاصة بمتابعة الممارسات الإشهارية في الصحافة المكتوبة، فضلا عن إحداث جائزة أفضل إبداع في مجال الإشهار بشكل سنوي، وذلك بهدف خلق المنافسة والتحفيز على الاجتهاد والابتكار وإعلاء قيمة الإبداع بالبلاد.

ويعتبر العديد من المتتبعين لشأن الإشهار في المغرب، أنه مجال دون تقنين، كما يعاني عدة إشكالات بعضها عميق، ويحتاج إلى اتخاذ قرارات وفق مقاربة تشاركية وتشاورية.

وتطالب العديد من الجهات بإصلاح القطاع، على المستوى التشريع والتنظيمي وإرساء نظام للحكامة والشفافية في تدبيره.

---