أصدر فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي/عامل عمالة مراكش، قرارات تقضي بإغلاق 31 وحدة فندقية ودار ضيافة، لمدة 3 أشهر، مع إلزام أصحابها بتأدية أجور المستخدمين، طيلة فترة التوقف.

ويأتي ذلك في إطار إعمال مبدأي المساواة أمام القانون وسيادته، وذلك لعدم احترامهم للقوانين المنظمة للقطاع، وتسجيل مجموعة من الخروقات المتمثلة في عدم احترام توقيت الإغلاق، وكذا سكينة وطمأنينة السكان المجاورين، ناهيك عن تصرفات أخرى غير لائقة تؤثر سلبا على تألق مدينة مراكش وازدهار قطاع السياحة بها.

وسبق إصدار قرارات الإغلاق توجيه تنبيهات لأصحاب الوحدات الفندقية المذكورة لوقف هذه التصرفات، إلا أنهم لم يلتزموا بالمساطر القانونية.
وحسب بلاغ صادر عن ولاية الجهة، فإن لجانا مشتركة مكونة من سلطات محلية وجماعة حضرية وولاية الأمن، قامت بمراقبة الفنادق ودور الضيافة بمراكش، في إطار تتبع مدى احترام النصوص القانونية والأنشطة المزاولة من طرف أصحاب الفنادق، ليتبين لها في الأخير أن مجموعة من الوحدات تقوم بخرق واضح للقانون.
وأكد البلاغ أن كل حالة عود إلى ارتكاب هذه الخروقات والتصرفات المشينة سيؤدي إلى الإغلاق النهائي، وسيعرض أصحاب دور الضيافة والفنادق إلى تحمل كل ما يترتب عن ذلك من تداعيات أمام القضاء.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد الزوبير بوحوت، خبير في المجال السياحي في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أن مدينة مراكش تشكل المكون الأساسي للسياحة بالمغرب، وأن دور الولاة والعمال والمجالس الترابية حاسم في المساعدة على تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة في أفق سنة 2026، على المستوى الجهوي والسهر على حسن تنفيذ مخططات العمل في أحسن الظروف، من أجل ضمان النجاح لخارطة الطريق والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة للمملكة والجهة تماشيا مع الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن هناك فاعلين محليين يجب القيام بدورهم في هذا الاطار.
وأوضح بوحوت أن وزارة الداخلية الموقعة على اتفاقية الإطار لتزيل خارطة الطريق السياحية، لها امتداد في الجهات والأقاليم عبر الولاة والعمال، الذين يترأسون اللجان الجهوية لمواكبة التنزيل الجهوي لخارطة الطريق السياحية.
وثمن الخبير السياحي هذه الخطوة التي أقدم عليها والي مراكش، مشيرا إلى أن السلطات المحلية تلعب دورا قياديا من خلال لجنة تتبع تنفيذ المخططات الجهوية ومواكبة إنجاز المشاريع الرئيسية، التي تضطلع بدور القاطرة في إنجاز الأهداف المسطرة، إضافة إلى السهر على توفير شروط تنمية مختلف سلاسل العرض السياحي، كما ستساهم في أشغال مختبرات الدفع المكلفة بتنمية السلاسل السياحية، وكذا هيئات التنشيط الجهوية.
وأكد أن المجالس الجهوية والجماعات الترابية تعتبر شركاء أساسيين في إعداد شروط ومتطلبات تنمية سلاسل العرض السياحي، وكذا في المشاريع التي يتوخى منها أن تلعب دور القاطرة، مشددا على أهمية الالتزام الجماعي لكافة الفاعلين الجهويين، من أجل مواكبة هذه الديناميكية الإيجابية وكسب هذا الرهان الذي سيمكن من تعزيز أهمية القطاع السياحي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجهة مراكش – آسفي.

---