مال وأعمال : قروض البنك الدولي تُثقل كاهل الدار البيضاء..هل تستجيب الدفعة التاسعة لتطلعات السكان؟

في وقت تتأهب فيه الدار البيضاء لاستضافة أحداث دولية ضخمة مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تعود إلى الواجهة قضية قرض البنك الدولي الذي حصلت عليه الجماعة لتطوير المدينة، وسط تساؤلات حول تأثيره على تحسين جودة حياة الساكنة.

الدراسة والتصويت على برمجة الدفعة التاسعة من القرض ستكون محور النقاش خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بعد غد الخميس، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق هذه القروض لأهدافها.

إن القروض التي حصلت عليها جماعة الدار البيضاء تُعتبر جزءًا من برنامج تمويلي مهيكل لتوسيع شبكات الطرق، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتقليص الفوارق المجالية. ومع ذلك، فإن الساكنة تُعبّر عن استيائها من البطء في تنفيذ المشاريع.
يوسف، أحد سكان حي سيدي مومن، يقول "رغم الإعلان عن هذه القروض، لم نرَ تغييرًا ملموسًا، خاصة في الأحياء الهامشية مثل كاريان الرحامنة، حيث الخدمات الأساسية غائبة، ونطالب بتحديد أولويات واضحة وبشفافية في الإنجاز."
على المستوى السياسي، انتقد حزب العدالة والتنمية ارتفاع تكلفة الفوائد على القروض، التي قفزت من 0.25% في 2021 إلى 3.26% في 2023. وقال المصطفى لحيا، المستشار الجماعي، فإن "غياب التخطيط السليم يزيد من أعباء الديون دون تحسن كبير في الخدمات."
وفي المقابل، تؤكد رئيسة المجلس نبيلة الرميلي أن القرض يسعى لتعزيز قدرة المدينة الاستثمارية، واستكمال المشاريع الإنمائية التي وُقّعت اتفاقياتها بحضور جلالة الملك.

100 مليون دولار أمريكي

وكان المجلس الجماعي للدار البيضاء صادق في ماي 2022، على تمويل إضافي لميزانية المدينة حصلت الجماعة الترابية للعاصمة الاقتصادية بموجبه على قرض بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، بنسبة فائدة حددت في 0.28 في المائة، من قبل البنك الدولي.
كما تم تمديد القرض الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2018 وكان من المتوقع انتهاؤه في 31 مارس 2023، لمدة 39 شهرا مع تحديد موعد انتهاء جديد في 30 يونيو 2026، وفقا لرئيسة المجلس الجماعي نبيلة الرميلي، التي أكدت على أن الهدف من هذا التمديد هو استكمال المشاريع العالقة والتي تحتاج لتمويل إضافي لتوسيع الهدف الإنمائي للمشروع الخاص بالبرنامج الأصلي الذي تم توقيع أغلب اتفاقياته أمام أنظار جلالة الملك، وحصلت الجماعة الترابية للدار البيضاء على قرض بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، لزيادة القدرة الاستثمارية لمدينة الدار البيضاء وتحسين بينة الأعمال في المدينة وتعزيز المرونة المناخية بالعاصمة الاقتصادية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
مصدر من المجلس الجماعي أكد أن الدفعة التاسعة تمثل فرصة جديدة لإعادة بناء الثقة مع الساكنة، مشددًا على ضرورة وضوح الخطط التنموية ومشاركة المجتمع المدني. لكن يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استغلال هذه الأموال بفعالية، خاصة مع تضاعف التحديات التي تواجه الدار البيضاء كمدينة عالمية.