من المتوقع أن يصل معدل البطالة في المغرب إلى حوالي 13.4 في المائة متم 2024، مع وضع هدف بتقليصه إلى 12.6 في المائة بحلول عام 2025.

ولمواجهة هذه المشكلة المتزايدة، أطلقت الحكومة مجموعة من التدابير التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على استقطاب المتدربين. وقد خصصت مجلة «أتالايار» الإسبانية تقريرا في الموضوع، ندرج أهم معطياته.

 

إعفـاءات ضريبيـة وتعويضات للمتدربيـن

في إطار تعزيز فرص العمل، اقترحت الحكومة المغربية توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل جميع المتدربين، مما يتيح لهم الحصول على تعويض شهري للتدريب يصل إلى 6000 درهم لفترة تمتد إلى 12 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك، في حال تم توظيف المتدرب بموجب عقد عمل غير محدد المدة، سيُعفى راتبه، حتى 10000 درهم، من ضريبة الدخل لمدة 12 شهرًا. ويمكن أيضًا للشركات الاستفادة من هذه المبادرة عن طريق توظيف ما يصل إلى عشرة أشخاص لمدة عامين بدءًا من تاريخ توظيفهم. ويواجه المغرب تحديات متعلقة بالأزمة المناخية، مع تأثيرات مباشرة على سوق العمل. ويتطلب الإعفاء الضريبي حاليًا تسجيل المتدربين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، ويُشترط أن يستفيد المتدرب من هذا الإعفاء مرة واحدة فقط. كما يجب على صاحب العمل الالتزام بتوظيف ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين بعد انتهاء فترة تدريبهم.

 

فوائد للمؤسسات الجديدة

تمثل هذه المبادرة فرصة قيمة للمؤسسات الجديدة، حيث تتيح لها تخفيض تكاليف التشغيل بشكل لا يؤثر سلبًا على نشاطها، وفي الوقت نفسه تعزز من بيئة الأعمال. يشير المحلل الاقتصادي رشيد ساري إلى ضرورة اعتماد استراتيجيات متعددة لفهم الاتجاهات في سوق العمل المغربي، بما في ذلك تحليل توزيع الشباب في عقود العمل محددة وغير محددة المدة.

 

تقرير البنك الدولي حول الإنتاجية

أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا بالتعاون مع المركز المغربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يؤكد أن تحسين إنتاجية القطاع الخاص يعد ضروريًا لتحقيق المغرب أهدافه التنموية المحددة في نموذج التنمية 2035. وأكد خبراء البنك الدولي أن هذا سيساهم في توفير بيئة مواتية للابتكار ونمو الأعمال والتحول الاقتصادي في النظام.

وقد أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أخيرا، أن الحكومة تخطط لاستثمار حوالي 1.4 مليار دولار في عدة تدابير لتحفيز فرص العمل في العام المقبل. ستوزع هذه الميزانية على ثلاثة محاور رئيسية: دعم الاستثمار (حوالي 1.2 مليار دولار)، الحفاظ على فرص العمل في المناطق الريفية، وتحسين كفاءة برامج تعزيز التشغيل.

كما أكد وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أن المملكة تحتوي على 57 مركزًا للتكوين المهني في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تساهم في إدماج آلاف الشباب في سوق العمل من خلال عقود مع التعاونيات والشركات.

وتعتبر الحكومة المغربية تحفيز الاستثمار عنصرًا رئيسيًا في استراتيجياتها الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة البطالة بفعالية. مع معدل بطالة يقترب من 13.4 في المائة، تبدو مبادرات مثل توظيف المتدربين من قبل القطاع الخاص حلولًا واعدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
 

 

 

---