خصص المجلس الجماعي لمراكش 40 مليون درهم (4 ملايير سنتيم)، لمشروع تأهيل حي كنون بمقاطعة النخيل، إحدى المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش.

ويندرج هذا المشروع، الذي أعطت انطلاقته فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي، ضمن تصور شمولي مندمج للتهيئة الحضرية، ويهدف إلى تقليص الفوارق بين مختلف التجمعات السكنية، وخلق بيئة حضرية تستجيب لتطلعات الساكنة، وتجهيز الحي بالمرافق الرياضية والترفيهية، وحمايته من فيضانات وادي إسيل.

ويتضمن المشروع، أشغال البنية التحتية من خلال تهيئة الشوارع، وتبليط الأزقة، وتزويد المساحات الخضراء بشبكة ري بالمياه المعالجة، وتقوية شبكة الإنارة العمومية،  تهيئة مجرى وادي إسيل على طول 500 متر بتبليط جنباته وبناء جدران إسمنتية وحواجز حديدية على طول كيلومتر، بالاضافة الى تهيئة و تشجير 5 هكتارات من الفضاءات العامة على جنبات وادي إسيل، و ذلك بإحداث منتزه رياضي يحتوي على 3 ملاعب كرة القدم بالعشب الاصطناعي، وملعب لكرة السلة، وفضاء للتزلج، و مساحة للعب الأطفال، فضلا عن ترميم و تزيين واجهات المباني.

من جهة أخرى، تراجع المجلس الجماعي لمراكش، عن برمجة نقطة متعلقة بالمصادقة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي FEC للمساهمة في تمويل بعض المشاريع المدرجة في إطار برنامج عمل الجماعة (2022 ـ 2028)، التي كان مقررا أن تتداول بشأنها اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، في إطار الإعداد للدورة العادية لشهر أكتوبر.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن التراجع عن التداول في طلب الحصول على القرض، جاء بعد الجدل السياسي الحاد الذي أثاره الموضوع، خصوصا بعدما انتقد أعضاء من المجلس الجماعي بشدة اللجوء إلى الاقتراض لتمويل مشاريع برنامج عمل الجماعة (2022 ـ 2028)، في الوقت الذي كان يجري فيه الحديث سابقا عن إبرام اتفاقيات شراكة مع وزارات و مؤسسات مختلفة لتغطية التكلفة المالية لمشاريعه، والتي تصل إلى 1500 مليار سنتيم.

وأوضح الأعضاء المنتقدون، أنه بعد مرور نصف الفترة الانتدابية للمجلس الجماعي، وثلاث سنوات من عمر البرنامج، لم يجري بعد إخراج المشاريع الكبرى المدرجة فيه إلى حيز الوجود، مؤكدين أن البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري، الذي شهدته مراكش، السنة الماضية، بتكلفة مالية بلغت 45 مليار سنتم، جرى تمويله من لدن وزارة الداخلية في إطار احتضان المدينة للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، من 9 إلى 15 أكتوبر 2023.

وأشاروا إلى أن مشروع تهيئة "طريق تاركة" جرى تمويله من المبلغ المتبقي من حصة وزارة الداخلية في تمويل مشاريع برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"، التي ساهمت فيه بـ90 مليار سنتيم، قبل أن يصوت المجلس الجماعي على مقرر بإعادة تخصيص الاعتماد المالي المتبقي لإنجاز المشروع المذكور.