تقاسمت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب الصدارة في مجال طرح الأسئلة على الحكومة خلال نصف الولاية الحالية، إذ في الوقت الذي تميزت فيه المعارضة في طرح الأسئلة الكتابية على الحكومة، تفوقت فرق الأغلبية الحكومية في طرح الأسئلة الشفوية.

وطرح نواب المعارضة، حسب تقرير نشرته جمعية "سمسم مشاركة مواطنة"، أمس الثلاثاء للعموم، نسبة 66,05 في المائة من مجموع الأسئلة الكتابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، أجابت الحكومة عن 38,94 في المائة منها. كما أشار التقرير إلى أن أعضاء مجلس النواب طرحوا على الحكومة ما مجموعه 16 ألفا و563 سؤالا كتابيا، منها 11 ألفا و805 أشئلة أجابت عنها الحكومة، بينما لم تتم الإجابة عن 4 آلاف و928 سؤالا.
وكشف التقرير تفاعل الحكومة مع مختلف الفرق والمجموعات النيابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، مبرزا مسار الأسئلة الكتابية والشفوية التي تم تقديمها من قبل أعضاء مجلس النواب. وسجّل أن وزارة الداخلية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، والتجهيز والماء، حظيت باهتمام أكثر من غيرها من القطاعات الحكومية، إذ بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة على هذه الوزارات ما مجموعه 1983 سؤالا. وأبرز أن تفاعل هذه القطاعات الحكومية مع الأسئلة عرف تفاوتا، إذ أجابت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة عن 78,81 في المائة من الأسئلة الكتابية المطروحة عليها، ووزارة الداخلية أجابت عن 53,14 في المائة، والصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 44,66 في المائة، والتجهيز والماء بنسبة 40,98 في المائة.
وبخصوص حصيلة الأسئلة الشفوية، أفاد التقرير أن عدد الأسئلة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، منذ مطلع الولاية التشريعية الحالية، بلغ ما مجموعه 10 آلاف و907 أسئلة، أجابت الحكومة عن 2146 سؤالا بنسبة 19,76 في المائة، مسجلا تراجع التفاعل الحكومي مع أسئلة النواب. وأكد أن فرق الأغلبية الحكومية تقدمت بـ 2045 سؤالا بنسبة 67 في المائة من مجموع الأسئلة المطروحة. وأجابت الحكومة عن 494 سؤالا لفرق الأغلبية و298 سؤالا لفرق المعارضة.
وبخصوص القطاعات الحكومية التي حظيت باهتمام أكبر من النواب البرلمانيين، احتلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المرتبة الأولى بـ 303 سؤالا شفويا، تليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ 276 سؤالا، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 266 سؤالا.
وتناول التقرير الحصيلة الرقابية لعمل مجلس النواب خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الـ 11 2021ـ2026 من خلال آلية الأسئلة الكتابية والشفوية، اعتبارا لدور البرلمان في تحقيق التوازن بين السلطات ومراقبة عمل الحكومة.