وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الاثنين، سؤالين كتابيين إلى كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، تسائلهما عن الجهة التي رخصت لإقامة مشروع ترفيهي جديد حول أكثر من 5 هكتارات إلى بحيرة اصطناعية لممارسة التزلج بجماعة انزالت لعظم بقيادة لوطا التابعة لتراب عمالة الرحامنة، وعن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لوضع حد لهذا الإجهاد المائي.

وقالت النائبة البرلمانية، في سؤالها الكتابي، إن هذا المشروع الترفيهي يستنزف الموارد المائية للإقليم الذي يعاني سكانه من ندرة الماء، موضحة أن سكان الإقليم الذي يعرف وضعية الجفاف بشكل متلاحق، فوجئوا بإقامة مشروع للتزحلق على المياه، حيث جرى استغلال آلاف الأمتار المكعبة من الماء في تنظيم تظاهرة خلال يونيو المنصرم.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن هذا المشروع الترفيهي يشكل نوعا من التبذير المائي والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية.
وكانت جمعيات المجتمع المدني بجماعة بوروس بتراب عمالة الرحامنة، والتي تبعد عن الملعب الكبير لمراكش ب13 كلم، وجهت شكاية إلى قائد قيادة سيدي بوعثمان، تتهم فيها صاحب مشروع ترفيهي آخر بـ"تعطيش المنطقة واستغلال مياهها الجوفية بدون موجب قانوني لملء بحيرة بقلب مشروعه السياحي"، في الوقت الذي تتخذ فيه الإدارة الترابية قرارات لتقنين بعض الأنشطة الزراعية والخدماتية في إطار تدبير الموارد المائية.
في المقابل، نفى أمين بناني، المسؤول عن الشركة صاحبة المشروع، أن يكون هناك أي تعطيش أو أي تبذير للمياه، موضحا أن وكالة الحوض المائي لتانسيفت زارت المشروع وأمرت بإغلاق البئر التي كانت تستعمل في ملء البحيرة الصناعية.
وأشار المتحدث، في اتصال بـ"الصحراء المغربية"، إلى أن عملية الملء تجري مرة كل سنة، وتجري حاليا عبر صهاريج من بئر بعيدة عن المشروع مياهها مالحة لا تستهلك في الشرب، مؤكدا أنه كان مهاجرا مغتربا، قبل أن يقرر الاستثمار في وطنه في إطار المشروع المذكور، الذي كلفه أكثر من 3 ملايير سنتيم.

---