"منطقة خاصة للهيدروجين الأخضر" في طريقها لأن ترى النور بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وتحديدا بكلميم – وادنون، التي أعلن عن التطلع إلى أن تشهد ميلاد هذا المشروع الضخم، في سياق استعراض استراتيجية تنموية غنية بالمشاريع المهيكلة والكبرى المنجزة وفي طور الإنجاز والمبرمجة، والتي يراهن على تغييرها ملامح الجهة ومعيش سكانها نحو الأفضل مستقبلا.

وقد كشفت عن معالم هذه الاستراتيجية امباركة بوعيدة، في ندوة عقدتها أول أمس الاثنين، بكلميم، وذلك في تجربة هي الأولى بالنسبة لمجلس الجهة للانفتاح على الصحافة، والذي اتخذ هذه الخطوة في وقت طوى فيه صفحة «المشاكل داخله».
وأكدت بوعيدة، في اللقاء، أن الجهة مشرفة على دراسة عدة مشاريع ضخمة منها أن تصبح كلميم «منطقة خاصة للهيدروجين الأخضر»، مضيفة، بهذا الخصوص، «هذا المشروع الكبير نطمح إلى أن يتم إنجازه على أرض الواقع».
وذكرت رئيس مجلس الجهة أن هذا المشروع لاقى استحسانا كبيرا من لدن الفاعلين الاقتصاديين بكلميم، مبرزة أن «الجهة تتطلع إلى توقيع اتفاقية مع شركات دولية لاستغلال إمكانيات كبيرة من الطاقة الشمسية والرياح».
وفي حديثها عن التصور التنموي لكلميم - وادنون، أفادت أن الجهة ذات مؤهلات واعدة وتشتغل وفق طريقة مهيكلة ورؤية استراتيجية بناء على التصميم الجهوي لإعداد التراب كوثيقة مرجعية تعطي التوجيهات الكبرى لكل جهة من الجهات الـ 12 للمملكة، والعقد البرنامج بين الدولة وكلميم وادنون، وبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
وأوضحت أن نقطة التحول التي عرفتها الجهة بدأت في فبراير 2016 مع التوقيع على البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
 فمنذ ذلك التاريخ بدأت الجهة، توضح بوعيدة، الاشتغال على عدد من المشاريع الاستراتيجية والكبرى كسد فاصك، ومشروع المستشفى الجهوي الذي سيتحول إلى مستشفي جامعي، والطريق السريع «تزنيت - الداخلة»، التي جرى فتح 95 بالمائة منها، وآخرها محور كلميم-طانطان، مؤكدة أن هذا المشروع يعد أكبر نموذج ليس فقط لفك العزلة ولكن أيضا للتسريع الاقتصادي وتقريب شمال المملكة بجنوبها.
 وذكرت أنه، بالإضافة إلى هذه المشاريع المهيكلة، تشتغل الجهة على مشاريع في إطار العقد البرنامج بين الدولة والجهة، وبرنامج التنمية الجهوية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع البالغ عددها 140 مشروعا متوسطا وبعيد المدى، تروم استدراك الخصاص وتقوية البنيات التحتية، وكذا تقوية المقومات الثقافية والاقتصادية.
ومضت موضحة، في هذا الصدد، «نشتغل على جميع القطاعات بطريقة موازية، وأن تنطلق الجهة مباشرة في اعتماد سياسات جهوية من أجل النهوض بعدد من القطاعات»، مذكرة بأن «طريقة العمل تلزم علينا أيضا أن نشتغل بمنظومة وتصور مهيكل».
وفي أجوبتها عن أسئلة الصحافيين، قالت إن مجلس الجهة يشتغل في جميع القطاعات سواء في قطاع الصحة أو التجهيز أو التعليم، مستحضرة في هذا الشأن اتفاقية إطار بقيمة 443 مليون درهم مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تهم إنجاز مجموعة من المشاريع منها مستشفى للقرب بجماعة الاخصاص وآخر بجماعة مير اللفت إقليم سيدي إفني، ومستشفى مماثل بجماعة الوطية إقليم طانطان.
كما سلطت الضوء على المشاريع التي تتعلق أساسا بالرفع من مستوى جودة التعليم داخل الجهة، ودعم دور الطالب، وكذا التأهيل الحضري للأقاليم الأربعة للجهة (كلميم، سيدي إفني، طانطان، أسا الزاك)، ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، فضلا عن قطاع التجهيز من خلال التغطية الكهربائية التي تتجاوز 90 بالمائة، والموارد المائية عبر إطلاق مشاريع لبناء محطات لتحلية المياه، وكذا بناء مجموعة من السدود منها سدان رصد لهما مبلغ مهم، ويتعلق الأمر بسد «أسيف ويندر» بسيدي إفني، وسد «تاروراست» بأسا الزاك، مشددة على أن «مضاعفة المبلغ المخصص لهذين السدين هو مسألة طبيعية وله علاقة بالدراسات التقنية».
ودعت امباركة بوعيدة إلى الرفع من ميزانيات الجهات، قائلة بهذا الخصوص «نحن نترافع ليس فقط على كلميم - وادنون ولكن أيضا على مستوى الجهات ككل.. وهنا أؤكد على أنه يجب أن يكون هناك رفع لميزانيات الجهات».
وهذا، تضيف بوعيدة، «لأن اليوم تدخل الجهات واضح وسريع في بعض الأحيان، وأصبح نموذجيا»، معلنة أن «برنامج تقليص الفوارق أنجز 97 في المائة منه على أرض الواقع في الجهة».
وردا على سؤال حول المشاكل التي كانت داخل مجلس الجهة، أشارت إلى أنه «تم تجاوزها وما حضورنا اليوم إلا دليل على ذلك»، موضحة أن «المعارضة من حقها أن تقول كلامها.. فهذا حقها الدستوري، لكن جميع أعضاء المجلس لديهم وعي كامل بأهمية إنجاز وتسريع المشاريع». وأضافت «اليوم لدينا تحديات كبرى ورهان كبير، وهو أننا نلتحق بقطار التنمية الذي عرفته بلادنا».

وأبرزت أن الجهة لها مستقبل واعد بالنظر لما تتوفر عليه من مقومات ستمكن من تحسين الجاذبية الاقتصادية داخل الجهة عبر مشاريع واعدة كإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية بجميع أقاليم الجهة ستساهم في تقوية الجاذبية الاقتصادية وتحفيز المستثمرين، وكذا مشاريع تهم الطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر التي ستساهم بدورها في تقوية البنيات التحتية وخلق فرص شغل للسكان، مؤكدة أن عدة شركات وفاعلين اقتصاديين دوليين لهم اهتمام كبير بالجهة والاستثمار في هذا المجال.

---