قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، بمؤاخذة صاحب محل مخصص لتقديم الوجبات السريعة، ومستخدمين اثنين لديه، المتابعين في حالة اعتقال، على خلفية وفاة 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين بتسمم غذائي، بسبب تناولهم وجبات سريعة بحي المحاميد بتراب مقاطعة المنارة بمراكش، بالتهم المنسوبة إليهم والحكم عليهم بأربع سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية 1000 درهم، لكل واحد منهم.

ووفقا لملتمسات وكيل الملك وصك الاتهام، توبع "ب- ح" صاحب محل الوجبات السريعة في حالة اعتقال من أجل "التسبب عن غير قصد في قتل غير عمد بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، وتقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية".

كما تقرر متابعة المتهمين "ب- أ" و "ز- خ" في حالة اعتقال أيضا من أجل المشاركة في التهم والأفعال المشار إليها، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

وقبل الجلسة الأولى التي التأمت بتاريخ 29 أبريل المنصرم، أجرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مسطرة تقديم المشتبه فيهم الثلاثة، في حالة اعتقال، أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة نفسها، وبعد الانتهاء من استنطاقهم، قرر المسؤول القضائي  الاحتفاظ بهم جميعا رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهم على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية من أجل محاكمتهم.

وكان 28 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي، الخميس 25 أبريل المنصرم، نقلوا على إثره إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، حيث صرحوا للأطباء بأنهم تناولوا وجبات غذائية بمحل للوجبات السريعة بحي المحاميد بتراب مقاطعة المنارة، قبل أن يسفر الحادث عن وفاة امرأة، خلال اليوم نفسه، متأثرة بأعراض التسمم الغذائي الذي كانت تعاني منه، لتتوالى الوفيات لتصل إلى 6 ضحايا.

وخلف الحادث ردود أفعال متباينة وسط سكان مدينة مراكش، واستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، وكان وراء الحملة الواسعة التي شنتها السلطات المحلية بمختلف الملحقات الإدارية بالمدينة الحمراء، لمراقبة المحلات المتخصصة في بيع المأكولات الخفيفة، وتقديم الوجبات السريعة، بناء على تعليمات صادرة من فريد شوراق والي جهة مراكش.

وأسفرت هذه الحملة، التي أشرفت عليها لجنة مختلطة مكونة من ممثلي السلطات المحلية، وقسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، عن حجز لحوم وأطعمة فاسدة كانت موجهة للزبناء، وإغلاق عدد من محلات بيع المأكولات الخفيفة، منها محلات تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، وأخرى تعمل بطريقة غير قانونية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، فيما تم توجيه إنذارات لمحلات أخرى للقيام بمجموعة من الإصلاحات وتغيير أواني الطبخ وظروف تخزين المواد الغذائية المستعملة.

---