رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، طلب السراح المؤقت مقابل كفالة مالية، الذي تقدم به دفاع أربعة مواطنين أجانب من تركيا وفرنسا، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية تورطهم في تحويل شقة إلى عيادة طبية لإجراء عمليات التجميل دون ترخيص.

 وعللت الغرفة قرارها بأن منح المتهمين السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى، بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة، محددة يوم 14 يونيو الجاري تاريخا للجلسة المقبلة.

ويتابع المتهمون الأربعة، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، في حالة اعتقال، كل حسب المنسوب إليه، من أجل "ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، المشاركة في ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، بيع أدوية غير صالحة للاستهلاك، حيازة بضاعة خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد بصفة غير مبررة، المشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية ومزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أوقفت، مساء الثلاثاء 28 ماي المنصرم، أربعة أشخاص أجانب للاشتباه بتورطهم في تحويل شقة إلى عيادة طبية لإجراء عمليات تجميل بدون ترخيص، بناء على معلومات وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ"الديستي".

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن عملية إيقاف الأجانب وهم مواطنان تركيان وفرنسيان جاء على إثر مداهمة شقة بالطابق الثالث لعمارة مقابلة لمقر الملحقة الإدارية الحي الشتوي التابعة لمقاطعة جليز، حيث ضبطت عناصر الشرطة القضائية مجموعة من المعدات والتجهيزات التي يستعملها الموقوفون في إجراء عمليات تجميل مقابل مبالغ مالية.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوفين الذين توجد ضمنهم فرنسية من أصل جزائري، جرى اقتيادهم إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضهم أمام أنظار العدالة.
 

---