كشفت الحكومة تفاصيل اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية، التي وقعت عليها المملكة في سنة 2019، ونوع الممتلكات المعنية بإلزامية التصريح من قبل مغاربة العالم، وذلك في معطيات قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والتي حملت رسائل مطمئنة إلى أفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج.

وذكرت المسؤولة الحكومية أن "الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، والتي وقع عليها المغرب في 25 يونيو 2019، لم تدخل بعد حيز التنفيذ".
وأشارت نادية فتاح العلوي، في رد على سؤال كتابي تقدم بها الفريق الحركي حول موضوع "القرار المتعلق بتصريح مغاربة العالم بممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية لدى بلدان الإقامة"، إلى أن "الاتفاقية السالفة الذكر، لا تخص المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، وإنما تقتصر على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين، بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية".
وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن "المغاربة المقيمين بالخارج ملزمون بالتصريح بمداخيلهم المالية (المداخيل الناتجة عن مصادر محلية وأجنبية) لدى بلدان الإقامة، ليس تبعا للاتفاقية الدولية، وإنما وفقا للمنظومة الوطنية الخاصة بكل بلد، والتي قد تقتضي أيضا الإدلاء بحساباتهم المالية في الخارج".
وفي ما يخص حماية المعطيات الشخصية، أضافت الوزيرة أن المدونة العامة للضرائب تنص، في الفقرة الخامسة من المادة 214 كما جرى تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022، على أن "التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية سيجري بناء على إقرارات المؤسسات المالية وطبقا للنصوص المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي".
يشار إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يعادل 17.70 مليار درهم متم فبراير 2024، مقابل 17.44 مليار درهم قبل سنة من ذلك، وفق ما أكده مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية.

---