يسود الانتظار والترقب بخصوص تفعيل قرار الزيادة في سعر قنينات الغاز فئة 12 كلغ وفق ما أعلن عنه كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إثر حديثهما عن الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة المدرج في قانون المالية للسنة الجارية.

وبعد صمت حكومي حول مقررات إصلاح صندوق المقاصة المبرمجة لشهر أبريل الجاري، أكد محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة في المغرب، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، استقرار سعر قنينات غاز البوتان دون زيادة في الوقت الحالي.

وقال "سعر البوطا لايزال محددا في 40 درهما، ولم نتوصل بأي قرار للزيادة في هذا السعر في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن "حديث الحكومة عن الزيادة المرتقبة لم يوثق بتاريخ محدد، بل كل المسؤولين الحكوميين تحدثوا عن شهر أبريل، دون ضبط اليوم المحدد هل في بداية الشهر أو في يوم آخر".
وبحسب خبرته في المجال، توقع رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة في المغرب أن تتقرر الزيادة بعد شهر رمضان، ليتحول سعرها من 40 درهما إلى 50 درهما، على أن يصل إلى 70 درهما مع حلول سنة 2026 تنفيذا لتدابير الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الواردة في قانون المالية، والتي سبق أن أكدها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حين قال "بشروع الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة مع نهاية الفصل الأول من السنة الجارية"، بعدما تمكنت، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، يناير وفبراير ومارس، من تعميم الدعم الاجتماعي المباشر على جميع الأسر في وضعية هشاشة.

كما أشار، في تصريح صحفي، إلى أن الاستفادة التدريجية من الدعم المالي المباشر للأسر الهشة سيوازيه تواصل عملية الزيادة التدريجية في أسعار غاز البوتان خلال السنتين المقبلتين، في أفق رفع الدعم عن هذه المادة ليصبح سعر قنينة غاز البوتان وزن 12 كلغ في سنة 2026 هو 70 درهما.
وتنهج الحكومة سياسة تدريجية لإلغاء صندوق المقاصة، من خلال تخفيض الاعتمادات المالية للصندوق خلال السنة الجارية بـ10,23 مليار درهم المخصصة لدعم أسعار غاز البوتان ومادتي السكر والدقيق والقمح اللين، حيث رصدت لها اعتمادات اجمالية تقدر بـ26,58 مليار درهم خلال السنة الماضية 2023 مقابل 16,35 مليار درهم للسنة المالية 2024.

إذ عرف متوسط الدعم السنوي الذي يخصصه صندوق المقاصة لقنينة غاز البوتان وزن 12 كلغ تذبذبا، وارتفع من 58 درهما سنة 2018 إلى 95 درهما في سنة 2022، وحوالي 68 درهما السنة الماضية، وبلغت تكلفة دعم غاز البوتان لدى صندوق المقاصة حوالي 12,1 مليار درهم خلال سنة 2018، و10,4 ملايير درهم خلال سنة 2019، و9,1 مليار درهم خلال سنة 2020، و14,6 مليار درهم خلال سنة 2021، ثم 21,6 مليار درهم خلال سنة 2022.
وتشمل تكلفة دعم غاز البوتان لدى صندوق المقاصة ثلاثة مستويات، منها تغطية الفارق بين تكلفة استيراد غاز البوتان والسعر المحدد كل شهر من قبل وزارة الطاقة والمعادن، وتسديد مصاريف النقل لغاز البوتان السائل، عبر دعم الفارق بين السعر المحدد للغاز وثمن بيعه من قبل مراكز التعبئة، وتحمل غرامات التأخير أثناء تفريغ شحنات البوتان الراجعة إلى حالات القوة القاهرة أو اكتظاظ موانئ التفريغ.