قررت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، البت في ملف خبير عقاري محلف لدى المحاكم، مشطب عليه من قائمة الخبراء المحلفين بمقتضى حكم قضائي، خلال جلستها العلنية المدرجة يوم 28 مارس الجاري، بعد متابعته في حالة سراح، من أجل تهم "النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون".

وجاء إيقاف المتهم الذي كان يشغل مهمة خبير عقاري محلف، قبل عزله بمقتضى حكم قضائي، بناء على شكاية تقدم بها ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مستثمر من مغاربة المهجر بالديار الفرنسية، بعدما تبين له أن الخبرة التي أنجزها لفائدته باطلة، وأن الخبير المحلف الذي لجأ إلى خدماته من أجل إجراء خبرة على عقار، لم يعد اسمه مدرجا ضمن قائمة الخبراء المحلفين، ليقرر متابعته قضائيا، كما تورط ايضا في النصب على مواطن آخر تقدم بدوره بشكاية، وقررت النيابة العامة في شأنها، متابعة الخبير المزيف من اجل تقديم رأي كاذب، ووقائع يعلم انها مخالفة للحقيقة بصفته خبيرا في قضية جنحية.

وقبل الجلسة الأولى من المحاكمة، أجرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مسطرة تقديم الخبير العقاري المذكور، في حالة اعتقال على أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، من أجل استنطاقه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، قبل أن يتقرر متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وإحالته على غرفة الجنح التلبسية التأديبية من أجل محاكمته طبقا لفصول المتابعة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، مع المتهم على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة.

وأسفرت التحريات المنجزة في إطار هذا البحث عن توقيف الخبير المشتبه به، وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وكانت النيابة العامة بمراكش قد قررت في دجنبر الماضي، متابعة الخبير المحلف السابق في المجال العقاري في حالة سراح، وتم تحديد أولى جلسات محاكمته بعد متابعته من أجل تهمة انتحال صفة ينظمها القانون، وذلك بعدما واصل ممارسة مهامه رغم عزله بموجب حكم قضائي سابق.

 

 

---