باشرت ولاية أمن مراكش، منذ أمس الأحد، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات ودوافع إقدام موظف أمن برتبة ضابط شرطة كان يعمل بالمنطقة الأمنية الرابعة المحاميد بتراب مقاطعة المنارة، على وضع حد لحياته شنقا بشرفة بيته بحي المسيرة الثانية.
وكان خبر انتحار ضابط الشرطة المذكور، انتشر في أوساط سكان حي العنبر بمنطقة المسيرة الثانية، ليقرروا التوجه إلى مكان الحادث لتقصي أخبار الحادث، الذي اهتز على وقعه سكان حي المسيرة الثانية، وخلف موجة من الغضب والاستياء، وصدمة كبيرة في أوساط السكان الذين حضروا بكثافة لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الانتحار بهذه الطريقة المروعة، وظلوا يترقبون حضور المصالح الأمنية وعناصر الشرطة العلمية، التي انتقلت إلى مسرح الجريمة رفقة نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
وبمجرد اخبارها بالحادث، انتقلت عناصر من الشرطة القضائية والعلمية، إلى منزل ضابط الشرطة الهالك، قبل أن تشرع في مباشرة تحرياتها الأولية، لجمع المعطيات والأدلة والقرائن لتحديد ظروف وملابسات الانتحار.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن الضابط البالغ من العمر 57 سنة والمشرف على التقاعد، قرر صباح السبت الماضي، في غفلة من عائلته إنهاء حياته بطريقة مروعة بواسطة حبل لفه حول عنقه وعلقه في شرفة بيته بحي المسيرة الثانية بتراب مقاطعة المنارة.
وأضافت المصادر نفسها، أنه مباشرة بعد انهاء الشرطة القضائية وتقنيي مسرح الجريمة المعاينات الضرورية بمسرح الحادث، جرى نقل جثة الضابط الهالك إلى مستودع الأموات، في انتظار إخضاعها لتشريح طبي، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.