أصدرت غرفة الجنحي التلبسي لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، منذ قليل، حكمها في قضية ما يعرف بـ "التلاعب في تذاكر مونديال قطر"، بتخفيض الحكم الابتدائي في حق محمد الحيداوي، البرلماني ورئيس اولمبيك آسفي، من سنة ونصف حبسا إلى 8 أشهر حبسا نافذا، في حين قضت ببراءة الصحافي عادل العماري، وأدائه غرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع إلغاء حكم إدانته ابتدائيا بـ 10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها، مساء اليوم الأربعاء، في حدد الساعة العاشرة ليلا، بعد ساعات من الترقب والانتظار، وادراج الملف في المداولة للنطق بالحكم.

وكان المتهم الأول يتابع في حالة اعتقال، وأدين ابتدائيا بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، أما المتهم الثاني، فكان يتابع في حالة سراح، وأدين ابتدائيا بـ 10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

وكانت هيئة الحكم أرجأت النطق بالحكم لأزيد من أسبوعين وبعد إدراج الملف مرتين في المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة الذي خضع لعملية جراحية، قبل أن يجري تعويضه بعضو جديد ومناقشة الملف وإدراجه من جديد للمداولة اليوم والنطق بالحكم في مرحلة استئنافية.

وقال المحامي سعد أجياش من هيئة المحامين بالدارالبيضاء ودفاع الصحافي عادل العماري والبرلماني السابق محمد الحيداوي، عقب صدور الأحكام، إن العماري الصحافي بإحدى الإذاعات الخاصة، حكم عليه بعدم المؤاخذة وببرائته من تهمة "المشاركة في النصب".

وأضاف المحامي أجياش أن المتهم الثاني الحيداوي البرلماني السابق ورئيس فريق كرة القدم بآسفي، قررت المحكمة خفض عقوبته من سنة ونصف السنة حبسا إلى 8 أشهر حبسا نافذا.

وقال المحامي إن هيئة الدفاع ستنتظر حصولها على نسخة من الحكم الاستئنافي الصادر لتبيان العلل والمسببات التي اعتمدتها هيئة الحكم لتبرير حكمها بالإدانة، مومضى قائلا "سنواصل أمام محكمة النفقض التي هي ليست بمحكمة وقائع بل هي محكمة قانون وسوف نعاين التسبيبات وسوف نسايرها لأننا نؤمن ببراءته وسيكون وقتها لكل حادث حديث، لنكون أيضا سعداء كما سعدنا الليلة بحكم براءة العماري".

يذكر أن دفاع المتهمين ، كان اعتبر في إحدى مرافعاته خلال جلسات المحاكمة، أن الحكم الابتدائي "جانب الصواب" ولم يتم بناؤه على اساس قانوني ومنطقي، مطالبا بإلغائه، مضيفا أن المحكمة الابتدائية الزجرية استندت في اصدارها لحكم الإدانة على المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية، وان هذه المادة معلقة على تقديم شكاية، حيث تنص على أنه "لا يمكن إجراء المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبلاغ صادر من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة"، قبل ان تعود للتعليل بالمادة 711 من نفس القانون بعدما تبين للمحكمة غياب وجود الشكاية.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء قد قرر متابعة البرلماني محمد الحيداوي، في حالة اعتقال، بتهمة "محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها"، فيما توبع العماري في حالة سراح بتهمة "المشاركة في النصب".

 

 

 

 

---