أجرت عناصر الشرطة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، مسطرة تقديم ثمانية أشخاص بينهم موظفين جماعيين بسوق الدراجات النارية بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على غرفة الجنح التلبسية التأديبية .

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أوقفت، الأحد 24 دجنبر الجاري، 19 شخصا بينهم ثلاثة موظفين ووكلاء ووسطاء، حيث تم الاستماع إليهم قبل إخلاء سبيل 11 منهم وإخضاع الباقين لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
وجاء إيقاف المتهمين على إثر شكاية، تقدم بها مواطن لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، يفيد من خلالها بوجود تجاوزات واختلالات بالسوق الجماعي الخاص ببيع الدراجات العادية والنارية، ويتهم موظفا في السوق بالزيادة في تعريفة تسجيل عقد بيع من 40 درهما إلى مائة درهم،  ليجري إحالة الشكاية على عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في المعطيات الواردة بالشكاية والاستماع إلى كل من له علاقة بموضوع الشكاية، ليتم إيقاف المشتبه بهم.
ويأتي ايقاف المتهمين الـ19 بعد نحو عام ونصف على اعتقال خمسة أشخاص بالسوق المذكور بينهم أربعة موظفين تابعين لمصلحة تحصيل الجبايات بالمجلس الجماعي لمراكش، على خلفية تورطهم في التلاعب في المداخيل الخاصة بسوق الدراجات، حيث قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 13 يونيو 2022، بمؤاخذة الموظفين الجماعيين بالتهم المنسوبة إليهم، والحكم بعشرة أشهر حبسا نافذة في حق أحد المتهمين، فيما أدانت الثلاثة الآخرين بثمانية أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهم، بينما تم ايقاف المتهم الخامس الذي كان في حالة فرار بعد نحو ستة اشهر من ذلك.
وتوبع الموظفين الأربعة، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك في حالة اعتقال، من أجل ارتكابهم لجنحتي خيانة الأمانة والاختلاس، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

 

---