قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، في قضية تتعلق باختلاس أموال برنامج "أوراش"، بمؤاخذة رئيس تعاونية والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة مالية 2000 درهم، وببراءة متهمين اثنين، ومؤاخذة باقي المتهمين والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا نافذا.

وطبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، توبع في هذه القضية رئيس التعاونية في حالة اعتقال، و6 أشخاص آخرين منهم أعضاء بالتعاونية ومستفيدين، في حالة سراح، بتهم تتعلق ب"اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة".

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن متابعة المتهمين السبعة، جاءت على إثر شكاية توصلت بها النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بايمنتانوت من مجهول، تفيد أن رئيس تعاونية، التي أسندت لها مهمة تسير مشروع "أوراش" بقيادة انفيفة واد البور، قام بتسجيل أشخاص للاستفادة من المشروع المذكور، يشتغلون في مهن قارة كالحلاقة ومسيري محلات تجارية والبناء ولا يشتغلون مقابل تقاضيهم للمبالغ الشهرية المقدرة في 2700 درهم، مشيرة الى أن رئيس التعاونية اتفق مع هؤلاء من أجل مده بنصف المبلغ الشهري الذي يتوصلون به في حساباتهم البنكية الخاصة من حساب التعاونية.

وأضافت المصادر نفسها، أن عناصر الدرك الملكي بإمنتانوت فتحت بحثا قضائيا في موضوع الشكاية، تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، واستهلت ابحاتها بالاستماع إلى المتهم الرئيسي رئيس التعاونية والمشتغلين معه في برنامج "أوراش" الذي تشرف عليه هذه الجمعية، ومن خلال الأبحاث المنجزة والمضمنة في محاضر قانونية والمواجهات التي أجريت لجميع الأطراف، ونتائج التحقيقات، أمرت النيابة العامة المختصة باخضاع رئيس التعاونية لتدبير الحراسة النظرية من أجل المنسوب إليه، ومتابعة 6 أشخاص آخرين في حالة سراح.

---