نظم المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة، لقاءً تواصلياً، الخميس، بغرفة الفلاحة ببني ملال، حول موضوع المناطق الصناعية، والإخبار بقانون 102.21 المتعلق بهذه المناطق الصناعية، وشرح مضامينه وانعكاساته على الاستثمار بالجهة.

وترأَّس هذا اللقاء عادل عزمي، مدير المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة، بمشاركة المدير العام لشركة التنمية الصناعية ببني ملال خنيفرة، والمدير الجهوي للصناعة والتجارة بجهة بني ملال خنيفرة. 
وفي بداية هذا اللقاء، قدَّم مدير المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة عرضا مفصلا حول المناطق الصناعية بأقاليم الجهة، والتي تلعب دورا مهما في استقطاب المستثمرين من داخل وخارج الجهة، وذكّر بالمستوى الذي وصلت إليه هذه المناطق الصناعية، خصوصا في ما يتعلق بسبل الاستثمار، واقتناء البقع، والتسويق والتشغيل، وشروط البناء، وشروط التثمين.
واسْتَعرض مدير المركز الجهوي للاستثمار، المشاكل والإكراهات التي تُواجه تنمية المناطق الصناعية، وطالب من كل الشركاء بذل المزيد من المجهودات من أجل تنمية المناطق الصناعية، ومُواكبة مشاريع المستثمرين في جميع مراحل إنجازها، وذلك بهدف إخراجها إلى الواقع.
من جهته، قدم المدير الجهوي للصناعة والتجارة قراءة للقانون الجديد 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، حيث أكد أنه قانون مُفعل بعدما تمَّ نشره بالجريدة الرسمية. كما شدد على ضرورة استقطاب المستثمرين من خارج الجهة وإقناعهم بالاستثمار بهذه المناطق الصناعية.
ودعا المدير الجهوي للصناعة والتجارة إلى ضرورة محاورة المستثمرين ومواكبتهم، والوقوف على مشاكلهم، قبل ان يتم سحب المشروع من بين أيديهم في حالة تعذر إنجازه. 
كما شدد على احترام دفاتر التحملات لإنجاح هذه الاستثمارات.
وأكد المُتحدث أن القانون المذكور جاء بالمخطط الوطني لتوحيد المناطق الصناعية بالمغرب، ووضَع قاعدة مشتركة للمعلومات حول إمكانية إنجاز منطقة صناعية في ظروف أحسن وتسويق أفضل.
وعرف هذا اليوم التحسيسي مداخلات عدد من الشركاء، بينهم المدير العام للشركة الجهوية للتنمية الصناعية لبني ملال – خنيفرة، الذي تحدث عن أهداف الشركة التي تأسست، أخيرا، من أجل تنمية القطاع الصناعي بالجهة.
ولَامس المتدخلون، في اختتام هذا اليوم التواصلي، مختلف الإكراهات وكذا المنجزات، وأجمَعوا على ضرورة الاستمرار في التنسيق في ما بينهم، وأصدروا توصيات ترنو إلى بلوغ الهدف المنشود المتمثل في تنمية المناطق الصناعية والقطاع الصناعي، وإنعاش الاقتصاد الجهوي، وتوفير فرص العمل عن طريق النهوض بالاستثمارات بجهة بني ملال خنيفرة.

---