قدمت "الجمعية المغربية لليتيم" موجزا لمذكرتها الترافعية أمام أعضاء "الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة"، الجمعة، تطرقت فيها لملاحظات واقتراحات تهم تعديل مواد الكتاب الثالث بمدونة الأسرة، والذي يهم "الولادة ونتائجها" ومواد أخرى تتناول مواضيع ذات الصلة.

وركزت الجمعية، بشكل أساسي، على قضية النسب والاعتراف بنسب الطفل إلى أبيه، إذ دعت لاعتماد تحليل الخبرة الجينية، المعروفة اختصارا في الوسط العلمي بـ ADN، بشكل أساسي وليس على سبيل الاستئناس، لتكون الوسيلة الوحيدة لإثبات النسب في حال تنكر الأب البيولوجي لنسب الطفل إلى أبيه وتحميل الآباء مسؤوليتهم تجاه أبنائهم.
ويأتي هذا المطلب في إطار مشروع الجمعية الرامي إلى القضاء على ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم بحلول 2030، لحماية الطفولة المغربية من الوصم والتمييز داخل المجتمع، من قبيل "ولد الحرام" ولتمتيعهم بجميع حقوقهم في هويتهم البيولوجية، صونا لكرامتهم ووجودهم الإنساني وتوفير عوامل توازنهم النفسي والاجتماعي، كما تبرهن على ذلك عدة دراسات في الطب النفسي للأطفال.  
وأبرزت الجمعية تبعات حرمان الطفل من التمتع بحق النسب للأب، ومنها حرمانه من الهوية منذ ولادته وطوال حياته، وتعريضه للتمييز والوصم، وحرمانه، أيضا، من الميراث ناهيك عما يعرضه ذلك إلى تبعات خطيرة على نفسيته، جراء الصفات القبيحة والأسماء المهينة التي تلصق بشخص الطفل داخل المجتمع. وفي هذا الصدد، شددت الجمعية على أهمية الاستناد إلى التحليل البيولوجي للبصمة الجينية، باعتباره الوسيلة العلمية الموثوقة والسريعة وغير المكلفة التي يمكن أن يأمر بها القاضي، على نفقة الخزانة العامة في إطار إجراء للطعن أو إثبات رابط البنوة، مع العمل على توفير الرعاية البديلة للأطفال مجهولي نسب الأم والأب، ضمانا للمصلحة الفضلى للأطفال.
وتستند الجمعية في مرجعياتها لمطالبها المضمنة في مذكرتها الترافعية على مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل"، انطلاقا من التوجيهات الملكية حول مدونة الأسرة والإشارات الواردة في جميع الخطب والرسائل الملكية واستنباطا لجميع الحقوق المتعلقة بالطفولة في بنود الدستور المغربي والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتماشيا مع الحماية الراسخة لحقوق الطفل في المرجعية الإسلامية.
وفي هذا الصدد، شددت الجمعية في ترافعها أمام جميع أعضاء "الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة"على أهمية توفير نصوص مدونة تأخذ بعين الاعتبار "المصلحة الفضلى للطفل" على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وأحكام الدستور واتفاقيات أخرى متعلقة بحقوق الطفل والمرأة، وبالتالي استبعاد المقاربات التي تحمل الطفل عواقب الخلافات والصراعات بين والديه أو بين والديه والمجتمع، قبل وأثناء وبعد الزواج، ما يجعل وضع المولود يعتمد فيه على قواعد اجتماعية وقوانين تعني فئة البالغين ولا تراعي حقه في الهوية.
تجدر الإشارة إلى مشاركة أعضاء اللجنة العلمية للجمعية المغربية لليتيم خلال هذا اللقاء، مكونة من نساء ورجال، متخصصين وفاعلين في الحياة الاجتماعية والمدنية، يدافعون عن قضايا ذات صلة بمجال حقوق الطفل والمرأة والأسرة.