قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها التي التأمت الثلاثاء 7 نونبر الجاري، مؤاخذة كل من إسماعيل "م" مدير تجاري لشركة عقارية للسكن الراقي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة الدارالبيضاء، والبشير "ق" موثق بمراكش (مشطب عليه)، من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، واتلاف الوثائق و العقود المزورة،على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية فاقت 10 ملايير سنتيم من ودائع وأموال المستفيدين من مشروع سكني، يضم فيلات وشقق فاخرة بمنطقة الشريفية ضواحي مراكش.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيئة المحكمة، بالحكم على المتهمين "البشير، ا"و"اسماعيل، م" و شركة دوجا برومسيون في شخص ممثلها القانوني تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني "هشام، ا" تعويضا اجماليا قدره 462000.00 درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني "هانية، س" تعويضا اجماليا قدره 686000.00 درهم، و بأداء المتهمين "البشير، ا" و "اسماعيل، م" لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة دوجا برموسيون في شخص ممثلها القانوني تعويضا اجماليا قدره مليون درهم تضامنا بينهما، و بإخراج صندوق ضمان الموثقيين من الدعوى بدون صائر.

وتوبع كل من المدير التجاري والموثق طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام، من أجل "المشاركة في التزوير في وثائق رسمية لإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإثبات وقائع علي انها اعترف بها لديه وحدثت أمامه يعلم أنها غير صحيحة، وجنح التزوير في محرر عرفي والتزوير في وصلات والنصب وخيانة الأمانة، مع إضافة جناية التزوير المرتكبة من طرف الموثق"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وسبق لهيئة المحكمة، أن أصدرت قرارا يقضي باستدعاء هيئة صندوق ضمان الموثقين، في الملف المعروض عليها، بالنظر لمتابعة موثق من مدينة مراكش متورط مع المدير التجاري لشركة "بريستيجيا" للسكن الراقي التابعة لمجموعة الضحى بمراكش، بتهمة "المشاركة في جنحتي النصب وخيانة الأمانة"، فيما المتابع الأصلي، متورط بتهمة "التزوير في وثائق رسمية بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة والنصب وخيانة الأمانة".

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت لمجموعة من الموثقين في محاضر قانونية على خلفية هذه القضية، وذلك للاشتباه بتورطهم بمعية المتهمين الآخريْن، إلى جانب بعض المستخدمين والموظفين بالشركة العقارية التي يشتغل بها المتهم الرئيسي مديرا تجاريا.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن المسؤول التجاري السالف ذكره، كان يسلم زبناء الشركة المعروفة، وصولات تحمل المبالغ المالية المسبقة لحجز الفيلات أو الشقق العالية الجودة، الموجودة بمنطقة الشريفية التابعة لتراب جماعة تسلطانت، مما جعل الشركة في مواجهة مباشرة مع الزبائن، لأنهم سلكوا الطرق القانونية لاقتناء عقاراتهم.

وكان المسؤول التجاري المتهم باختلاس الملايير بتواطئ مع موثقة (ك-ع) موضوع مذكرة بحت دولية بعد مغادرتها التراب الوطني في اتجاه كندا، سلم نفسه يوم الأربعاء ثامن فبراير المنصرم، إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، ليجري إحالته بتعليمات من النيابة العامة على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، من أجل إخضاعه لاجراءات البحت والتحقيق معه حول المنسوب إليه، بعدما راجت معطيات عن فراره خارج أرض الوطن، بالتزامن مع فرار الموثقة المسؤولة عن توثيق عقود البيع بين الشركة والمستفيدين من مشروعها الكائن بمنطقة الشريفية والذي يضم فيلات وشقق فاخرة، وذلك بعد استحواذ الاثنين على مبالغ فاقت أربعة ملايير من ودائع و أموال المستفيدين من هذا المشروع.