قضت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق "ح- ر" (53 سنة)، مدير الموارد بجهة مراكش ـ آسفي، رفقة "م- ع" (44 سنة)، المقاول وعضو مجلس جماعة البروج بإقليم سطات، على خلفية توقيفهما متلبسين بعملية تسلم وتسليم لكمية، قدرها 9 غرامات، من مخدر الكوكايين قرب الباب الخلفي لمقر الجهة.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمرحلة الابتدائية، قضت بمؤاخدة "ح- ر" مدير الموارد بجهة مراكش، بالتهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، في حين أدانت الغرفة نفسها "م- ع" المقاول الذي يشغل عضوية مجلس جماعة البروج بإقليم سطات، والمنتمي لحزب الاستقلال، بـ8 أشهر حبسا نافذا، و الحكم عيه بأدائه غرامة نافذة قدرها 4500 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وإتلاف المخدرات المحجوزة، وإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه، و أداء المتهمين تضامنا لإدارة الجمارك تعويضا مدنيا قدره 37800 درهم وغرامة نافذة قدرها 12600 درهم.

ووفقا لصك الاتهام، قررت النيابة العامة، متابعة المتهمين في حالة اعتقال احتياطي، ومواجهة الموظف بجنح تتعلق ب"حيازة و استهلاك المخدرات، الارتشاء، الحيازة غير المبررة للمخدرات، واستغلال النفوذ"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في: الفصل الأول من الظهير بمثابة قانون، الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة و وقاية المدمين عليها، والفصلين 251 و 250 من مجموعة القانون الجنائي، بينما وجهت للمقاول تهم تتعلق ب"الإرشاء، الحيازة غير المبررة للمخدرات، تسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض".

وجاء توقيف المتهمين، بعدما توصلت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بمعلومات دقيقة مفادها بأن شخصا قادما من جماعة البروج، على متن سيارة من نوع "هونداي" رمادية اللون يحوز كمية من المخدرات الصلبة، سيسلمها لشخص بالقرب من مقر جهة مراكش-آسفي بحي سيدي يوسف بنعلي.

و تفاعلا مع المعلومات، فرضت الفرقة الامنية المذكورة حراسة و مراقبة سريتين، الثلاثاء 13 شتنبر المنصرم، قبل أن تظهر السيارة وينزل منها شخص توجه نحو الباب الخلفي لمقر الجهة، حيث تقدم منه مدير الموارد وتمت معاينة المقاول وهو يسلم الموظف لفافة من مخدر الكوكايين، سرعان ما تخلص منها هذا الأخير بعدما تدخلت الشرطة لتوقيفهما.