يتوقع أن يبلغ إنتاج التمور برسم الموسم الفلاحي 2023-2024، 155 ألف طن، بزيادة حوالي 6.5 في المائة مقارنة بإنتاج الموسم الفلاحي 2022-2023 (108 آلاف طن)، ويأتي هذا الإنتاج من مساحة منتجة قدرها 50.9 ألف هكتار.

وأفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري في بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه أنه على الرغم من الظروف المناخية الصعبة التي سادت خلال المراحل الرئيسية لنمو نخيل التمر، فإن الزيادة في الإنتاج تتحقق بفضل بداية الإنتاج في الحقول الجديدة، لا سيما بجهة الشرق.

وعلى المستوى الجهوي، أوضحت الوزارة أن جهة درعة-تافيلالت تعد الجهة الرئيسية لإنتاج نخيل التمر، حيث تساهم بأكثر من 79 في المائة من الإنتاج الوطني للتمور بحجم 91 ألف طن، أما باقي الجهات التي تشمل سوس-ماسة والشرق وكلميم- واد نون، فتساهم معا بنسبة 21 في المائة من الإنتاج، أي ما يمثل 24 ألف طن.

وأبرز المصدر ذاته أن الأداء المسجل يؤكد دخول سلسلة نخيل التمر في دينامية جديدة بفضل توقيع عقد-برنامج جديد يهدف إلى ترسيخ مكانتها داخل القطاع الفلاحي، خاصة في مناطق الواحات التي يمثل فيها النشاط الفلاحي الرئيسي.

وتبلغ الميزانية الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد-برنامج، خلال الفترة 2021-2030، حوالي7,47 مليار درهم، منها 3,6 مليار درهم كمساهمة من الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور و3,87 مليار درهم كمساهمة من الدولة، يتابع البلاغ ذاته.

وذكر البلاغ أنه في إطار تنزيل محوري استراتيجية الجيل الأخضر، تم التوقيع على عقد برنامج جديد في 4 ماي 2023، والذي يحدد التزامات الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور"تمور المغرب" والدولة من أجل تنفيذ برنامج تنمية سلسلة نخيل التمر وحكامة تنظيمه المهني في أفق 2030.

وأضاف الوزارة في بلاغها أن الإطار الجديد يهدف لتنمية السلسلة إلى مواصلة إعادة تأهيل الواحات التقليدية وتوسيع الزراعات خارج الواحات، في ما يطمح إلى تحسين الإنتاجية، وتوسيع وحدات التبريد والتعبئة والتحويل، وزيادة الصادرات وتنويع الأسواق.

وتشمل الأهداف المتوخى تحقيقها بحلول سنة 2030 بشكل أساسي ما يلي :

- غرس خمسة ملايين نخلة، منها ثلاثة ملايين نخلة على مستوى الواحات التقليدية ؛
- توسيع المساحة خارج الواحات التقليدية بمساحة 14000 هكتار لتصل إلى 21000 هكتار من خلال غرس 2 مليون فسيلة أنبوبية  ؛
- تحسين الإنتاج ليصل إلى 300.000 طن؛
- تحسين  معدل التلفيف ليصل إلى 50 في المائة مقارنة بـ 8 في المائة سنة 2020؛
- تحسين معدل التحويل ليصل إلى 10 في المائة مقارنة ب 0.3 في المائة سنة 2020 ؛
- ترويج الصادرات لتصل  إلى 70.000 طن مقارنة ب 3600 طن في 2020.

وأشار البلاغ إلى أن اقتصاد الواحات يعتمد أساسا على استغلال بساتين النخيل، غير أن نشاط نخيل التمر يساهم بنسبة 20 إلى 60 في المائة في تكوين الدخل الفلاحي لأكثر من 1.5 مليون نسمة.

وكشفت الوزارة أن المساحة التي يغطيها نخيل التمر على المستوى الوطني تبلغ حوالي 67 ألف هكتار، بإجمالي ما يقارب 7.2 مليون نبتة، وهو ما يمثل حوالي 5.1 في المائة من تراث النخيل العالمي الذي يقدر بـ 1.3 مليون هكتار من أشجار النخيل.

---