أوقفت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، الأربعاء، رئيس جماعة حربيل تامنصورت التابعة لتراب عمالة مراكش، داخل مكتبه، بعد ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

وجرى الاحتفاظ برئيس الجماعة المذكور، الذي يخوض أول تجربة كرئيس جماعة بعد انتخابه برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 بألوان حزب الإتحاد الدستوري، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات هده القضية، ومواجهته بتهمة الارتشاء المنسوبة اليه والمنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 128 و 248 من القانون الجنائي، قبل عرض القضية على العدالة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن عملية إيقاف رئيس الجماعة السالف ذكره، جاءت على إثر شكاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، من طرف مستثمر من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ادعى تعرضه للابتزاز من طرف رئيس الجماعة مقابل تسليمه رخصة اقتصادية، ليجري إحالة القضية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي كلف أحد نوابه للوقوف الميداني على العملية، وإعطاء تعليماته لعناصر المركز القضائي للدرك من أجل إيقاف المعني بالأمر.

وأضافت المصادر نفسها، أن عناصر المركز القضائي للدرك قامت بنصب كمين بتنسيق مع المشتكي الذي أوهم رئيس الجماعة بقبول عرضه، بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المتفق عليه بين الطرفين، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي حدد في مبلغ 5000 درهم، واقتياده إلى مقر القيادة الجهوية للدرك بتنسيق مع النيابة العامة.

واعتبر مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، اعتقال رئيس المجلس الجماعي لحربيل تامنصورت بجنحة الإرتشاء، عاديا بالنظر إلى سوء تسييره وتدبيره للجماعة ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي، عبر تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة المليار سنتيم (والتي كانت موضوع مراسلة مفتوحة لكل الجهات من طرف مكتب

فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان) ، وذلك لشركة أخ النائب الأول للرئيس متعلقة بالإنارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7، إضافة إلى أن الجماعة ومعها مدينة تامنصورت تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة.

وعبرت الجمعية في بيان توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه عن خشيتها من أن ينصب التحقيق مع المسؤول الجماعي على القضية الراهنة المتعلقة بشبهة تلقي الرشوة فقط دون باقي القضايا موضوع الشكايات السابقة، داعية إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة في كل الملفات التي سبق وأن أثارتها الجمعية الحقوقية سابقا خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن، وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد اذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والإمتيازات وسياسة التستر والعفو عما سلف، كما هو الحال مع ملف الرئيس السابق لجماعة حربيل تامنصورت والبرلماني المحكوم ابتدائيا بسنتين حبسا نافدا وغرامة مالية محددة في 20 ألف درهم في ملف متعلق بسوء التسيير والتدبير بنفس الجماعة خلال مدة انتدابه.

---