قرر كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، إيفاد لجنة مكونة من ممثلين القسم الاقتصادي وقسم الجماعات المحلية، إلى مقاطعة جليز إحدى المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش، من أجل التحقيق في الاختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الاقتصادية.

وكان عمر السالكي رئيس مقاطعة جليز عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قرر منح نائبه الأول، السعيد أيت المحجوب عن حزب الأصالة والمعاصرة، التفويض للتكلف بالتراخيص الاقتصادية على مستوى المقاطعة، علما أن والي جهة مراكش أسفي سبق أن وجه رسالة إلى الرئيس السابق لمجلس المقاطعة من أجل تقديم توضيحات بخصوص العديد من الخروقات والإختلالات التي عرفها هذا القسم في الولاية السابقة حينما كان نفس النائب مكلفا بالرخص الاقتصادية، والتي شكلت موضوع بحث قضائي تجريه عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن اللجنة الولائية أخضعت الرخص الاقتصادية الممنوحة في الولاية السابقة والولاية الحالية بمجلس مقاطعة جليز للتحقيق، وتحديد الإختلالات التي شابتها، في أفق انجاز تقرير في الموضوع، قبل عرضه على والي جهة مراكش آسفي، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، تمهيدا لمباشرة مسطرة العزل في حق النائب الأول لرئيس مجلس المقاطعة المسؤول عن منح الرخص الاقتصادية.

وأضافت المصادر نفسها، أن مقاطعة جليز عاشت خلال الولاية السابقة، على إيقاع مجموعة من الاختلالات حول منح الرخص الاقتصادية لمشاريع ومقاهي بالحي الشتوي وشارع محمد السادس، وانتشار المقاهي والملاهي الليلية بأحياء سكنية تخلق الضجيج والفوضى ليلا وتقلق راحة السكان، حيث استفادت العديد من المحلات من هاته الرخص دون توفر الشروط والمعايير المعمول بها قانونا مما يطرح أكثر من علامة استفهام.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، استمعت يوم الاثنين 31 يوليوز المنصرم، إلى النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز المفوض له التأشير على الرخص الإقتصادية، بخصوص العشرات من الرخص الاقتصادية التي شابتها خروقات والتي أشر عليها سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، والمتمثلة أساسا في كون الرخص المذكورة منحت إما بدون الرجوع للجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.

وجاء استدعاء نائب رئيس مجلس المقاطعة المكلف بالرخص الاقتصادية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد توصله بوشاية من مجهول، حيث أمر بفتح بحث قضائي في مجموعة من الرخص الاقتصادية التي سلمت بمقاطعة جليز من طرف النائب المذكور خلال ولاية المجلس السابق برئاسة عبد السلام السيكوري عن حزب العدالة والتنمية، وجزء من الولاية الحالية برئاسة عمر السالكي عن التجمع الوطني للأحرار.

---