التأم، اليوم الثلاثاء بمركب محمد السادس للأوقاف باب اغلي بمراكش، ثلة من المسؤولين والفاعلين والأساتذة الباحتين، خلال الملتقى الجهوي الأول حول التقائية السياسات العمومية بجهة مراكش أسفي، من أجل تبادل الأفكار وتقاسم الخبرات والتجارب في مجالات التفاعل والبناء المشترك للمشروع التنموي الترابي، واستكشاف الاقتراحات المبتكرة التي تعزز تقارب وتناغم السياسات الترابية على مستوى الجهة.

وينعقد هذا الملتقى الجهوي، تفعيلا لمذكرة التعاون المشترك بين ولاية جهة مراكش آسفي ومجلس جهة مراكش آسفي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامج بجهة مراكش آسفي للفترة (2022-2027).

وتدارس المشاركون في أشغال الورشات المنظمة على هامش هذا الملتقى، مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية، همت على الخصوص الجوانب التنظيمية والتنزيل الجهوي للالتقائية، الالتقائية الميزانياتية، الالتقائية في خدمة الاستثمار بجهة مراكش آسفي، بالإضافة الى الجانب المتعلق بتجميع البيانات ونظم المعلومات من خلال إذكاء القوة الاقتراحية واستعراض الحاجيات الآنية والمستقبلية على الصعيد الترابي في سبيل تحقيق الالتقائية المطلوبة والكفيلة بالمساهمة في انجاح هذا الورش الوطني.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، أن هذا اللقاء شكل فرصة لاستحضار التوجهات الملكية حول هذا الموضوع التي تؤكد على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج الى العقار والى الطاقات الخضراء وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

وأضاف والي مراكش، أن تنظيم هذا الملتقى هو تعبير عن انخراط المؤسسات الترابية الجهوية في إرساء دعائم الجهوية المتقدمة وإعمال الميثاق الوطني للاتمركز الاداري وتماشيا مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، مشيرا غالى أن هذه المبادئ تم استحضارها في إعداد هذا البرنامج الذي يسهر على تنفيذه مكتب الاستشارات "ديلوات"، والذي أعطيت انطلاقته بتاريخ 17 نونبر من السنة الماضية، ويعد من تمرات التعاون والشراكة التاريخية المتميزة والمتواصلة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح الوالي أن هذا المشروع يهدف أساسا الى تحقيق تنمية جهوية ومحلية عبر التركيز على تطوير أداء الجماعات الترابية والإدماج والمشاركة الفعالة في الدينامية الاقتصادية للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وساكنة العالم القروي، وذلك من خلال العمل على المساهمة في تعزيز الحكامة الجيدة واعتماد مناهج جديدة في التدبير وترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية، بالإضافة الى الاشتغال على تحسين الولوج الى سوق الشغل وإذكاء روح المقاولاتية لدى الشباب والنساء.

وأشار إلى أن جهة مراكش آسفي، أعطت أهمية خاصة للالتقائية خلال كل مراحل المخططات الإستراتيجية للجهة وخاصة التصميم الجهوي لإعداد التراب ومخطط التنمية الجهوية 2022-2027.

من جانبه، أكد سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي ، أن سؤال التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي، أضحى من أبرز الإشكاليات التي شغلت بال صانعي السياسات العمومية، وشكلت محورا هاما ضمن أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، مبرزا أن مسألة الالتقائية بين التدبير العمومي للدولة والتدبير العمومي للجماعات الترابية يفرض نفسه كضرورة لتعاضد جهود مؤسسات الدولة والجماعات الترابية من أجل كسب رهان التنمية المستدامة والمندمجة، والتي شكلت محور اهتمام واسع من لدن اللجنة المكلفة بوضع تصور للنموذج التنموي الجديد.

وفي هدا الصدد، أوضح كودار، أن مجلس جهة مراكش أسفي، يحاول نهج نفس التصور من خلال إصدار مجلة "التقائية Convergence " " التي تعنى بالتقائية السياسات العمومية على الصعيد الجهوي، حيث تضم أجود الممارسات داخل المصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية والأبحاث العلمية داخل النسيج الجامعي الجهوي.

وأشار الى أن الالتقائية هي النموذج الذي يتوخى أن يشتغل فيه كل المتدخلين والفاعلين من أجل إخراج مشاريع وبرامج تنموية مندمجة، شرط أن تكون مبنية على المقاربة التشاركية وسياسة القرب والمقاربة الترابية، وتثمين مجهودات المتدخلين الجهويين والترابيين ودعمهم، قصد بلوغ الأهداف المشتركة والمسطرة، خاصة هدف التجانس والتناسق والتناغم، لتظل التقائية السياسات العمومية مطلبا ملحا لن نتمكن من دونه من تحقيق نجاعة وفعالية السياسات العمومية المنشودة لخدمة المواطن والاستجابة لحاجياته الحقيقية.

بدوره، أكد علاء الدين سرار مسؤول برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش- آسفي، الذي رصد له غلاف مالي يصل الى 18 مليون دولار، يعد الثاني من نوعه الذي أطلقته الوكالة بالمغرب، بعد إعطاء الانطلاقة لبرنامج شبيه بجهة بني ملال – خنيفرة في أوائل سنة 2021، مشيرا إلى أن كلا البرنامجين هما مكونان أساسيان لاستراتيجيات التعاون الإنمائي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب، ويهدفان أساسا الى دعم جهود الحكومة المغربية لضمان التنمية العادلة لجميع المواطنين.

وأشار الى أن الهدف من هذا البرنامج الممتد على مدى خمس سنوات (2022 – 2027)، إلى توفير الوسائل اللازمة لتحقيق أولوياته التنموية الوطنية والمحلية، عبر التركيز على الإدماج والمشاركة الفعالة للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وساكنة العالم القروي، وذلك بغية تحقيق نمو اقتصادي متسارع وأكثر إنصاف.

ويعكس برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة مراكش آسفي، القيم المشتركة للحكومتين الأمريكية والمغربية، المتعلق بالتعاون والعمل معا من أجل تعزيز التنمية في المنطقة، وينسجم مع الأوراش المهيكلة التي أطلقتها المملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة الى تكريس المستوى الجهوي كرافعة للتنمية المندمجة والمستدامة، وخاصة الورش الطموح لتنزيل الجهوية المتقدمة، والذي يهدف الى جعل جهات المملكة اقطابا اقتصادية، قادرة على تنمية وتثمين مواردها الذاتية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

ویسعی الملتقی إلی النهوض بالتقائیة السیاسات العمومیة على الصعید الجهوي، والتي تهدف إلی ضمان تکامل البرامج ومخططات العمل بین مختلف القطاعات، والتحسین المستمر لأداء الفاعلین العمومیین من أجل تحقیق الأهداف المبرمجة، کالحد من البطالة والفقر، والتنسیق فیما یخص عملیة إعداد المیزانیات وصرفها بجدوى وفعالیة، وتقدیم خدمات شاملة ودامجة للمواطنات والمواطنین، وتیسیر اعتماد نظام متکامل وشامل لتتبع وتقییم السیاسات العمومیة یلع المستوى الجهوي.

 

---