أكد أحمد التويزي، الرئيس الجديد لمجلس النواب، عزمه العمل على استعادة مصداقية المؤسسة التشريعية وتعزيز مكانتها لدى الرأي العام، معلنا أنه سيكون صوتا لجميع النواب، ومشددا على ضرورة اضطلاع البرلمان بأدواره الدستورية، ولا سيما في مجالي التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

وقال التويزي، في تصريح لـ "الصحراء المغربية" عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب، مساء الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، إنه سيحرص على أخذ المسافة نفسها من مكونات الأغلبية والمعارضة، والعمل بشكل جماعي مع مختلف مكونات المجلس، من مكتب ورؤساء فرق ولجان نيابية، إلى جانب التعاون مع رئاسة الحكومة، بما يضمن أداء المؤسسة التشريعية لمهامها على أحسن وجه.

وأوضح الرئيس الجديد للغرفة الأولى أن الهدف الأساسي يتمثل في تفعيل الاختصاصات الدستورية للبرلمان بكل قوة، مع احترام اختصاصات باقي السلطات وتحقيق التوازن بينها، مؤكدا أن المؤسسة التشريعية مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها في إطار من الاحترام المتبادل والتوازن المؤسساتي.

وفي حديثه عن التحديات التي تواجه المؤسسة التشريعية، شدد التويزي على أن استعادة ثقة المواطنين تقتضي العمل على تحسين صورة البرلمان وإعادة الاعتبار إليه، من خلال الممارسة اليومية للنواب وسلوكاتهم وأعمالهم داخل المؤسسة، سواء خلال اجتماعات اللجان أو في الجلسات العامة.

وأضاف أن البرلمان، باعتباره المؤسسة التي يمارس الشعب المغربي من خلالها سيادته، مطالب باستعادة المصداقية التي كانت تميز حضوره في الحياة العامة، مشيرا إلى أن المؤسسة عانت خلال السنوات الماضية من تراجع صورتها لدى الرأي العام، مقارنة بالمكانة التي كانت تحظى بها في مراحل سابقة.

وأكد التويزي أن المرحلة المقبلة تستدعي بذل جهود جماعية لإعادة الثقة في المؤسسة التشريعية، عبر الارتقاء بأدائها وتجويد عملها، حتى تتمكن من تقديم صورة إيجابية تعكس دورها الدستوري باعتبارها صوت الشعب وممثلا لإرادته.

وكان التويزي قد انتخب رئيسا لمجلس النواب بعد حصوله على 220 صوتا، مقابل 59 صوتا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا، من أصل 369 صوتا.

وجرت عملية الانتخاب تحت إشراف رئيس المكتب المؤقت للمجلس، عبد العزيز أبا، طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وينص الفصل 62 من الدستور على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة، خلال دورة أبريل، لما تبقى من الفترة المذكورة.

 

 

تصوير: عيسى سوري

---