أعلنت الحكومة اليوم الخميس 18 ماي 2023، عن لجوئها لثالث مرة على التوالي إلى فتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة بمرسوم بحوالي 10 مليار درهم، موجهة بالأساس لتحسين الوضعية المالية لمجموعة من الوزارات والمؤسسات.

وكشفت الحكومة على لسان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة يهدف إلى إضافة 10 مليار درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وقال لقجع خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب من الحكومة، إن فتح هذه الاعتمادات الغير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023 يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات، لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات-إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة، مشددا على أن هذه الاعتمادات تهدف إلى تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفاد الوزير أن الاعتمادات المالية الإضافية التي لجأت الحكومة إلى فتحها تتوزع على 4 مليار دراهم عبارة عن دعم إضافي للمكتب الوطني للماء والكهرباء، كالتزام الدولة برسم 2023 في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة، ثم 1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب، ومياه السقي 2030-2027، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، فضلا عن 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الوزير في السياق ذاته، أن "هناك منحى إيجابي في تدبير مداخيل سنة 2023، وإذا أضفنا إليه المنحى الإيجابي المرتبط بأسعار المواد الغدائية الذي يعرف انخفاضا ملحوظا مقارنة بالتوقعات، فذلك يعطينا قناعة أولية بأنه بإمكاننا مواجهة مجموعة من الاختلالات التي يمكن تلخيصها بكونها نتيجة ثلاث سنوات من الجائحة والاضطرابات الاستثنائية التي طبعت سنة 2023".
وفي تبريره لدواعي توزيع هذه الاعتمادات المالية الإضافية، أكد المسؤول الحكومي أن الحفاظ على أثمنة الكهرباء "كان قرارا سياسيا اتخذته الحكومة، واليوم نقترح عليكم تحويل 4 مليار إضافية لمكتب الماء والكهرباء، والذي له علاقة بالقدرة الشرائية للمغاربة، وله أثر على تنافسية المقاولات المغربية والاقتصاد بشكل عام، في مناخ يطبعه القانون الجديد للاستثمار"، مبرزا أن المغرب من البلدان القليلة في العالم، التي حافظت على أثمنة الكهرباء.
كما أفاد الوزير في نفس الصدد أن "من بين الأمور الإيجابية التي تعرفها ماليتنا، هو الارتفاع المسترسل في العملة الصعبة، وإن أردنا أن نظل في هذه الدينامية، وفتح الوجهات السياحية على المناطق الأوروربية والآسوية، كان لابد من تدبير استراتيجية مع قطاع السياحة والمهنيين، من خلال رفع هذه الدينامية في محيط توجد فيه فرص حقيقة لخلق قفزة نوعية، مما كان يتطلب تخصيص 1.2 مليار درهم لدعم القطاع".
وبالنسبة لتخصيص 1.5 مليار درهم لمعالجة إشكالية الماء، كشف لقجع أن هذا الموضوع سجل في السنوات الماضية تراكمات حالت دون معالجته بشكل جيد، "والمقاربة اليوم تتجلى في حلول تهم الربط بين مختلف الأحواض، فضلا عن مشاريع لتحلية مياه البحر، وهو ما يتطلب مجموعة من الاستثمارات بشكل سريع"
وبخصوص تخصيص 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، قال لقجع، إن تخصيص هذا الملغ يهدف إلى وضع تدابير في القريب العاجل لتنفيذ التوجيهات الملكية الأخيرة، من أجل استمرار النشاط الفلاحي
ويعد لجوء الحكومة إلى فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 10 مليار درهم، الثالث من نوعه حيث لجأت  في أكتوبر من سنة 2022، إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم، كما لجأت في يونيو من نفس السنة إلى فتح اعتمادات إضافية مماثلة بلغت قيمتها 16 مليار درهم.
وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه "في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك".

---