أوضحت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الوزارة قامت بتقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، ذلك بعد وقوف الوزارة على وجود بعض الوثائق غير الضرورية، مؤكدة أن هذا القرار يأتي لتبسيط الاجراءات وتسهيل الخدمات أمام المستثمرين.

وأضافت مزور خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تعطي أهمية لمجال للاستثمار لكونه محرك أساسي في النمو السوسيو الاقتصادي ويساهم في خلق فرص الشغل، مؤكدة أن الوزارة قامت بعدة جولات جهوية من اجل تحسيس وتوعية الموظفين حول تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أن ورش تبسيط المساطر سيظل مستمرا، إذ أنه سيعرف إطلاق مجموعة من المشاريع التي من شأنها أن تؤثر إيجابا على مناخ الأعمال، إلى جانب أنها ستساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية على المواطنين.

يذكر أن مزور أعلنت الاثنين 20 فبراير 2023، خلال  الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

وكشفت أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

---