قرر مجلس إدارة بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50 بالمائة، ذلك لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الاسعار.

وأفاد بلاغ للمجلس خلال عقده اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022 اليوم الثلاثاء، أن سيواصل التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية على الصعيدين الوطني والدولي على حد السواء، موضحا أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى 6.6 في المائة خلال سنة 2022، بعد أن بلغ 1.4 في 2021، مدفوعا بالأساي بتسارع الوتيرة ارتفاع أسعار المواد الغدائية والوقود وزيوت التشحيم. 

وأضاف البلاغ أنه يرتقب أن تصل نسبة التضخم بعد ذلك إلى 3.9 في المائة في المتوسط سنة 2023 قبل أن ترتفع مجددا سنة 2024 إلى 4.2 في المائة نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة.

 

---