غلاء المحروقات يعجل بمراسلة 9 هيئات نقابية للنقل بسيارات الأجرة رئيس الحكومة

الصحراء المغربية
الإثنين 28 نونبر 2022 - 10:15

راسلت 9 هيئات نقابية ممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مانحة إياه مهلة 15 يوما للجلوس إلى طاولة الحوار، وفتح باب التفاوض لإيجاد حلول لمشاكل القطاع، وعلى رأسها الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات.

وتندرج هذه الخطوة، في إطار تنفيذ مخرجات الاجتماع الوطني للمكاتب الوطنية والتنفيذية للتنسيق النقابي الوطني لقطاع النقل بواسطة سيارات بالمغرب، المنعقد يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط، حيث أجمع كذلك التنسيق على الاحتفاظ بحق اللجوء إلى كل الأشكال النضالية في حالة عدم التجاوب مع مطالبه.
وبحسب مخرجات اجتماع التنسيق، فإن هذا التحرك يأتي في سياق يتسم بالاحتقان والاستياء، بعد تدهور الوضع المهني والاقتصادي والاجتماعي لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة، والذي يرجع بالأساس لاستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية الأساسية إلى مستويات قياسية.
يشار إلى أن الاجتماع الوطني للتنسيق الوطني "عرف تقديم ثلاثة عروض أساسية لقضايا وملفات مهنية ذات راهنية، لاسيما تلك المتعلقة بعدم نجاعة الدعم المادي الاستثنائي المباشر الذي خصصته الحكومة لمواكبة المهنيين، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وإقصاء عدد كبير من مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بصنفيها من منحة المواكبة، وكذلك الاختلالات التي تعرفها المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل".
كما تطرق المجتمعون، حسب بيان للتنسيق، بـ"الدرس والتحليل لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 750 الصادرة عن وزارة الداخلية دون التشاور والأخذ بمقترحات ممثلي المهنيين، مما يعتبر ضربا لكل القرارات والمكتسبات السابقة المتضمنة بالدورية 336 و444 لتكريس مهنية القطاع". وجرى، أيضا، عرض ومناقشة ملف تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الخاص بمهنيي وسائقي سيارات الأجرة غير الأجراء، والمشاكل المرتبطة بتسجيل واستفادة المهنيين من التغطية الصحية.
وذكر التنسيق أن "أعضاء المكاتب الوطنية والتنفيذية الحاضرين قدموا مقترحات عملية أبانوا من خلالها عن حس مواطناتي ودرجة عالية من المسؤولية، حيث أن غالب تدخلاتهم وقفت ولامست مشاكل القطاع".
وأعلن التنسيق أن "عقد هذا الاجتماع كان كذلك مناسبة لمناقشة الأشكال النضالية المحتملة في ظل صمت الحكومة، وعدم تجاوبها مع مطالب المهنيين العادلة والمشروعة الرامية إلى تنظيم وتقنيين وهيكلة القطاع، بوضع قانون ينظمه ويضمن مردوديته، ويحفظ كرامة العاملين به، ويقطع مع كل الممارسات ومظاهر الفوضى، وإخراجه من براثن الفساد، ووضعه في السكة الصحيحة".
واختتمت أشغال اللقاء بالتزام الكتاب العامين بعقد اجتماع قصد تقييم الوضع واتخاذ المتعين بعد 15 يوما من صدور البيان، وأن يكون الرد متناسبا مع ما ستتخذه الحكومة من إجراءات.
موازاة مع الاحتقان الذي يعيشه قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، تمكن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، من امتصاص غضب الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وأقنعها بتعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا خوضه يوم 21 نونبر الجاري، احتجاجا على الغلاء التصاعدي للمحروقات، وعدم تنزيل مخرجات الحوار القطاعي. وفور إعلان حوالي 20 هيئة نقابية قرارها خوض الإضراب الوطني، بادر وزير النقل واللوجستيك إلى دعوتها لاجتماع بمقر الوزارة، الأسبوع ما قبل الماضي، خصص لدراسة ومناقشة السبل الكفيلة بإيجاد حلول بديلة لقرار الإضراب.
وحسب بلاغ مشترك للهيئات النقابية المعنية، فإنه بعد مناقشة مستفيضة لمختلف الجوانب المرتبطة بالوضعية الصعبة التي تمر منها مقاولات النقل ومقاولات النقل الطرقي بالمغرب، جرى الاتفاق على ضمان استمرارية تخصيص منحة الدعم المادي الاستثنائي المباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي.
كما جرى الاتفاق، خلال الاجتماع ذاته، على "الرفع من قيمة المبلغ المخصص للدعم بنسبة 40 في المائة، وتبسيط شروط استعمال المنصة المخصصة للاستفادة من المنحة، وتسوية وضعية الملفات العالقة".
وشمل الاتفاق، أيضا، «تفعيل مخرجات الحوار عن طريق عقد لقاءات مع ممثلي المهنيين انطلاقا من شهر دجنبر 2023، إلى جانب تسوية وضعية الملفات العالقة المرتبطة بعملية تجديد الحظيرة برسم سنة 2019».
وتبعا لهذه المخرجات، قررت الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير تعليق تنفيذ الإضراب الوطني، والتشبث بالحوار القطاعي، مؤكدة أن التنسيق الوطني يعد مكسبا للقطاع، وأن ضرورة الحفاظ عليه ومأسسته تعتبر طريقة عملية.




تابعونا على فيسبوك