دعا المشاركون في أشغال الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة التابعة للأمم المتحدة، التي اختتمت أشغالها، الجمعة بمراكش، الدول الأعضاء إلى تسريع وتحسين وتوطيد التزامها بمتابعة التحول الرقمي للسياحة، ودعم التقدم التكنولوجي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأييد نظام بيئي سياحي قوي ومستدام.

وشدد المشاركون على ضرورة العمل على توجيه كفاءة الأعمال من خلال غرس التقنيات الرقمية مع إمكانية وضع الاستراتيجيات وتدريب وتطوير القدرات الإنتاجية وفرض التقنيات الرقمية.ووفقا لزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، فإن الابتكار والتحول الرقمي أمران حاسمان للسياحة لتوسيع مساهمتها في التنمية والنمو وخلق فرص العمل.

وأضاف أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تمتل حوالي 80 في المائة من مجموع مقاولات السلسلة السياحية على المستوى العالمي، وتضطلع بدور حيوي في تنافسية القطاع، وخلق فرص الشغل والانتقال نحو نموذج أكثر استدامة. وفي هذا السياق، اختارت المنظمة العالمية للسياحة المغرب ليكون البلد النموذجي لبرنامجها "المستقبل الرقمي" الذي يستهدف تسريع رقمنة 10000 مقاولة صغرى ومتوسطة سياحية، متوخية من خلال ذلك إعطاء دفعة قوية للقطاع.

وتميزت هذه الدورة بتنظيم جلسة موضوعاتية تحت عنوان "المقاولات الصغرى والمتوسطة والمهارات من أجل تحول السياحة"، والتي مكنت من إطلاق المسابقة الوطنية للشركات الناشئة السياحية المغربية بمبادرة من الشركة المغربية للهندية السياحية بشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة، لاختيار المقاولات الناشئة السياحية الأكثر ابتكارا والتي ستخلق التجارب السياحية المستقبلية الأكثر تفردا، في سياق يتسم بصعود أنماط من الاستهلاك السياحي القائمة على أساس تجريبي.

وعلى هامش هذه الجلسة الموضوعاتية، وقعت وزارة السياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية والمنظمة العالمية للسياحة، على اتفاقية شراكة تروم تشجيع الاستثمار والتحول الرقمي في قطاع السياحة بالمغرب.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، وزوراب بولوليكاشفيلي، الكاتب العام للمنظمة العالمية للسياحة، في إطار الجهود المستمرة التي تبدلها الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية من أجل تعزيز جاذبية وجهتنا السياحية وتحفيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة بالنسبة لقطاعنا. وتتضمن هذه الاتفاقية، التي ستمكن من تعزيز الأعمال التي تقوم بها الوزارة من أجل تحسين تنافسية الوجهة السياحية للمغرب، ثلاثة محاور تتعلق بالنهوض بالاستثمارات السياحية، والابتكار والتحول الرقمي للقطاع، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة السياحية المغربية.

كما أن هذه الاتفاقية ستمكن أيضا من تعزيز الأعمال التي تقوم بها الوزارة من أجل تحسين تنافسية الوجهة السياحية للمغرب.

ومن شأن هذه الاتفاقية، التي تتوافق مع التوجيهات ذات الأولوية لاستراتيجية لتنمية قطاع السياحة بالمغرب، أن تسرع التحول الرقمي لهذه المقاولات من خلال مواكبة على المقاس من قبل خبراء في مجال التكنولوجيا الجديدة، وذلك على طول مسلسل تحولها الرقمي.

وتكتسي المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تمتل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، أهمية استراتيجية في تنمية القطاع السياحي، في حين يشكل الاستثمار والابتكار والتحول الرقمي، روافع رئيسية في إطار خارطة طريق القطاع من أجل مضاعفة عدد السياح في أفق 2030.

وشكلت الدورة، موعداً بالنسبة للفاعلين العالميين في قطاع السياحة، لإطلاق العديد من المبادرات، ومنها على الخصوص تلك الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى التأكيد على التوجهات ذات الأولوية خلال مدة ما بعد كوفيد-19 من أجل تنمية صامدة ومستدامة للقطاع.
وناقش جدول أعمال الاجتماع، التوجهات الحالية للسياحة الدولية، والوضع المالي للمنظمة، وتقريراً حول الموارد البشرية، ومقترح إحداث فريق دراسي من أجل إعادة التفكير في سياحة المستقبل، وتقريرا حول تقدم الإطار القانوني والعملي لإحداث مكاتب إقليمية وموضوعاتية للمنظمة العالمية للسياحة.وشاركت في الدورة 250 شخصية، من بينها 16 وزيرا، ومسؤولون كبار مكلفين بالسياحة في الدول الأعضاء، وممثلو المؤسسات العمومية والخاصة العاملة في مجال السياحة، وهيئات تدبير الوجهات السياحية، إضافة إلى مستثمرين متخصصين، ووسائل إعلام دولية. وكان المغرب حاضرا بقوة في هذا الملتقى، من خلال وفد ضم مهنيين يمثلون مختلف الفيدراليات القطاعية، وعلى الخصوص الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، والفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، بالإضافة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية.
ويؤكد تنظيم هذا الحدث الكبير بمراكش، الشراكة القوية بين المغرب والمنظمة العالمية للسياحة، والتي يجسدها من جانب آخر اختيار المدينة الحمراء لاحتضان المكتب الإقليمي الإفريقي للمنظمة، كما يتعلق الأمر بعربون ثقة في قدرات المملكة ومدينة مراكش على استقبال أحداث وتظاهرات دولية كبرى