أصحاب البذلة السوداء يشلون محاكم مراكش

الصحراء المغربية
الأربعاء 23 نونبر 2022 - 14:51

قرر مجلس هيئة المحامين بمراكش، اليوم الأربعاء 23 نونبر 2022، التوقف الكلي والشامل عن العمل بجميع المحاكم سواء تعلق الأمر بالجلسات أو الإجراءات من طرف المحامين ومساعديهم على حد سواء، إلى حين انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية المقرر يوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري بنادي المحامين بتاركة.

وجاء هدا القرار، بعد اجتماع طارئ لمجلس هيئة المحامين بمراكش، عقده أمس الثلاثاء بمقر الهيئة بمحكمة الاستئناف، والذي خصص لعرض الإفادات المرتبطة بمجريات الحوار مع المسؤولين الحكوميين وترتيبات المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمدينة الداخلة أيام 24 و 25 و 26 نونبر الحالي، وهو الاجتماع الذي شهد نقاش جاد ومسؤول بين جميع عضوات وأعضاء مجلس الهيئة.

ويندرج هذا القرار، في إطار برنامج مجلس هيئة المحامين بمراكش  النضالي الذي انطلق منذ أسابيع، وفي سياق انخراطهم في الاحتجاج على "القرارات الحكومية التي لا تراعي لخصوصية مهنة المحاماة".

وأكد مجلس هيئة المحامين بمراكش، حرصه الشديد من أجل إنجاح المؤتمر الـ31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك انطلاقا من وعيه المتجدر بأهمية ورمزية المؤتمر بانعقاده في ربوع غالية في وجدان كل المغاربة، مشددا على ضرورة تتمين أي حوار جاد مع الجهات المسؤولة للوصول إلى النتائج التي تراعي خصوصية مهنة المحاماة.

وكان المحامون المغاربة، خاضوا في 21 أكتوبر المنصرم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الرباط، احتجاجاً على ما تضمنته مسودة مشروع قانون تنظيم المهنة من "تجاوزات خطرة وغير مسبوقة لمقاربة التشارك مع المؤسسات والإطارات المهنية، ووجهت ضربات لتعهدات الوزارة سابقا عدم طرح القانون إلا بعد إصدار القوانين الإجرائية (قانون المسطرة المدنية والجنائية)، تمهيداً لتعزيز استقلالية المهنة وحصانتها، وتوسيع مجالات عمل المحامين".

وينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على "إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، حيث يؤدي هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، إذ حدد المشروع مبلغ التسبيق بـ300 درهم  بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.




تابعونا على فيسبوك