في تصعيد جديد، يخوض المحامون بداية من اليوم الخميس إلى يوم غد الجمعة، اعتصامات مع اضراب عن الطعام بجميع محاكم الاستئناف بالمغرب، في إطار سلسلة الأشكال الاحتجاجية التي يخوضونها بجمعياتهم وهيئاتهم ضدا على المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية 2023، وما يعتبرونه "قرارات انفرادية" لوزير العدل عبد اللطيف وهبي.

 

صور متعددة تداولها المحامون والمحاميات عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وهم ينفذون الاعتصام والإضراب عن الطعام الذي سيستمر إلى غاية يوم غد الجمعة داخل ردهات المحاكم، مصحوبة ببيانات تصعيدية صادرة عن إطاراتهم المهنية، بعد الاستجابة لدعوات وجهها مكتب فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، تحت شعار "عاشت مهنة المحاماة حرة مستقلة"، على خلفية الاحتقان الذي يعيشه قطاع المحاماة احتجاجا على المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية 2023، في وقت يعقد مجلس النواب اليوم الخميس وغدا الجمعة جلسات عمومية لمناقشة مضامينه والمصادقة عليها، ما ينذر بمزيد من الشد والجدب بين أصحاب البذل السوداء والحكومة.

 

وفي هذا الصدد، دعت جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء، إلى المشاركة ودعم الاعتصام مع الاضراب عن الطعام المقرر ابتداء من اليوم، حيث أكدت في بلاغ لها تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، عنونه بـ "نداء استمرار التعبئة والتصعيد لأجل المحاماة"، أن "هذا الشكل الاحتجاجي هو استمرار للبرنامج النضالي المسطر من طرف فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، واستنكار لما يطال المحاماة من هجوم شرس وغير مسبوق".

هذا التصعيد الجديد باعتصام مع إضراب عن الطعام ليومين متتاليين على مستوى محاكم الاستئناف، أعلنت نقابة المحامين بالمغرب بدورها دعمها له، داعية جميع المحاميات والمحامين بالمغرب إلى الالتفاف حول هذا الشكل الاحتجاجي بالحضور والمشاركة والدعم "استحضارا لدقة المرحلة، ومصيرية المعركة التي يخوضها الجسم المهني".

ورغم الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الحكومة ممثلة في الوزارة المنتدبة المكلف بالميزانية (فوزي لقجع) مع اللجنة المشتركة المحدثة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول تعديل يهم هذه المقتضيات تقدمت به فرق الأغلبية خلال وساطتها في هذا الشأن، إلا أنه يبدو من خلال هذا التصعيد وخوض معركة "الأمعاء الفارغة" أن أصحاب البذل السوداء مستمرون في معركتهم حول ما يعتبرونه "جهات تسعى إلى اخضاعهم وضرب استقلالية المهنة ومبدأ التشاركية" فضلا عما سبق وصرحت به جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهي تدعو إلى توقيف العمل ليومين بجميع المحاكم "الثلاثاء والأربعاء الماضيين" أنها "لم تتوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما جرت مناقشته من جول هذه المقتضيات الضريبية".

 

---