أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خوض توقف إنذاري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بجميع محاكم المملكة، مسجلة "أسفها الشديد لاستمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة"، مؤكدة في هذا الصدد "عدم استجابتها لدعوته لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022، في ظل استمرار حالة الاحتقان"، وفقا لبلاغ رسمي من الجمعية.

ووفقا لمصدر موثوق فإن رد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي اعتبره شديد اللهجة جاء أيضا ردا على "تعنت وزير العدل عبد اللطيف وهبي في فرض المقتضيات الضريبية المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2023  المتعلقة بالمحامين"، فضلا عن كون الجمعية لم تتوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما جرت مناقشته حول هذه المقتضيات الضريبية خلال جلسات الحوار مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال الأسبوع الجاري.

هذا الموقف الاحتجاجي التصاعدي من الجمعية الذي يبدأ بالتوقف عن العمل ليومين، قالت إنه بداية لبرنامج نضالي تصاعدي سطرته احتجاجا على ما وصفته بـ "حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية"، وفقا لما جاء في بلاغها الرسمي الصادر مساء اليوم السبت، توصلت "الصحراء المغربية بنسخة عنه.

وبعد أن دعت، في بلاغها، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتب الجمعية في شخص رئيسها النقيب عبد اللطيف الأنصاري، في أفق الوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة بخصوص المقتضيات الضريبية المضمنة بمشروع قانون المالية، أشارت إلى "تثمينها لمبادرة رؤساء الفرق البرلمانية بالوساطة بين الحكومة ومكتب الجمعية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين". وشددت الجمعية على تمسكها بسحب مسودة قانون مهنة المحاماة التي تصفها بـ"المسربة"، والتشبث بضرورة اعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين.

كما أعلنت جمعية هيئات المحامين عزمها تنظيم لقاءات صحفية لتوضيح موقف المحامين من القضايا المهنية، مع التأكيد على أن مؤتمرها الـ 32 سينعقد بالداخلة في الوقت المحدد.

وجاءت قرارات الجمعية عقب اجتماع طارئ عقده مكتبها بشكل طارئ، أمس الجمعة، ببسكورة، في ضيافة هيئة المحامين بالدارالبيضاء، تنفيذا لتوصيات المجلس بعد مناقشة مخرجات الملف الضريبي وامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ومسدودة مشروع قانون المهنة.

 

---