كشفت مضامين مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، عن إحداث 28.212 منصبا ماليا برسم السنة المالية 2023، موزعة على الوزارات والمؤسسات، منها 550 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، إلى جانب تخصيص 200 من هذه المناصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

احداث 27.662 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية: 

وأضاف المشروع الذي قدمته نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام مجلسي البرلمان، الخميس، أنه ابتداء من فاتح يناير 2023 سيتم إحداث 4300 منصبا ماليا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخصص حصريا للقضاة الموجودين في وضعية إلحاق، وفي نفس التاريخ ستحذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بهذه الوزارة.

كما سيتم إحداث، يضيف المشروع، 150 منصبا ماليا لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من فاتح يناير 2023، لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي، وتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية، كما تحذف ابتداء من تاريخ هذه التسوية، المناصب المالية التي كان يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل.

وفي نفس السياق، ستحذف ابتداء من فاتح يناير 2023 المناصب المالية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتي يشغلها الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون، العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة  التابعة لإدارة المياه والغابات وذلك بالموازاة مع إلحاقهم التلقائي، ابتداء من نفس التاريخ، بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.

---