جمعية "كلي" تطلق نداء مستعجلا لتعديل قانوني للتبرع بالأعضاء في المغرب

الصحراء المغربية
الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 13:07

أعلنت جمعية "كلي" عن إطلاق نداء يرمي إلى إجراء تعديلات على القانون المنظم لزراعة الأعضاء في المغرب، أسمته بـ"النداء المستعجل"، لإنقاذ حياة المرضى التي تتوقف حياتهم على نقل أعضاء حيوية إليهم، لعلاجهم من أمراض مزمنة متعددة، منها القصور الكلوي.

ويتزامن إطلاق هذا النداء موازاة مع الاستعدادات لإحياء اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، إذ سيجري تعبئة مختلف فعاليات المجتمع المغربي، من مسؤولين حكوميين، مواطنين وبرلمانيين وفعاليات من مختلف أطياف المجتمع للترافع من أجل إجراء تعديلات قانونية تخدم المصلحة الفضلى للمرضى الذين يحتاجون إلى الاستفادة من تقنيات التبرع بالأعضاء، كوسيلة علاجية لوقف معاناتهم الصحية، تفيد أمال بورقية، رئيسة جمعية "كلي" في تصريح لـ"الصحراء المغربية".
ويتعلق الأمر بتعديلات تهدف إلى التنصيص القانوني على أن جميع المغاربة، هم أشخاص يقبلون بفكرة التبرع بالأعضاء في حالة الموت الدماغي، على أساس منح غير الراغبين في ذلك، إلى التعبير عن رفضهم لدى المحاكم المختصة، من خلال التسجيل بطريقة سهلة في السجل الوطني الخاص بذلك، بدلا من الوضعية القانونية الحالية، التي تربط الموافقة على التبرع بالأعضاء بالتسجيل القبلي لدى المحاكم المختصة.
وأكدت بورقية، وهي مختصة في أمراض وجراحة الكلي، أن العديد من الدول نجحت في تحسين التبرع بالأعضاء بعد اعتمادها إطارا قانونيا يعد جميع السكان متبرعين، مع استثناء الرافضين الذين سبق لهم التعبير عن إرادتهم لدى المصالح القانونية المختصة، ما ساهم في تقوية هذا الأسلوب العلاجي لديها.
وترى بورقية أن هذه التعديلات، تستوجب إشراك نساء ورجال نواب الأمة للتقدم بمقترحات قوانين تصب في هذا الاتجاه، لوقف حالة ما أسمته بـ "البلوكاج" الذي يحول دون رفع عدد المعبرين عن التبرع بالأعضاء في السجل الوطني، حيث لا يتعدى عددهم ألفا و120 متبرعا في السجل الوطني، يفوق عددهم بقليل 700 متبرعا في سجل الدارالبيضاء، الشيء الذي لا يستجيب للحاجيات الصحية للمرضى.
كما نبهت بورقية إلى أهمية انخراط العاملين في الصحة عبر الاستمرار في تعبئة المواطنين للمساهمة في خفض أو الحد من الوفيات الناتجة عن الأمراض التي تدخل زراعة الأعضاء في علاجها، ضمنها داء القصور الكلوي الذي يأخذ منحنى تصاعديا لأعداد المصابين الجدد، والذي يصل عددهم إلى 6500 حالة جديدة سنويا، تنضاف إلى 32 ألف مريض يخضعون لغسيل الكلى على الصعيد الوطني، أكثرهم يعالجون على صعيد الدارالبيضاء، حيث، يتطلعون للتبرع بكلية لإنقاذ حياتهم وتحسين جودة حياتهم.
وتكمن خطورة القصور الكلوي في عدم اكتشافه بشكل مكبر، إذ أن 10 في المائة من المغاربة يجهلون إصابتهم بفشل كلوي، إلا بعد بلوغه مرحلة متقدمة تتطلب العلاج بواسطة "الدياليز" أو زرع الكلية، ما يرفع توقعات الإصابات إلى أزيد من 50 ألف مصاب بحلول سنة 2030.




تابعونا على فيسبوك