جمعية هيئات المحامين بالمغرب ترفض بشكل قاطع مسودة قانون المهنة

الصحراء المغربية
الأحد 02 أكتوبر 2022 - 14:15

بعد البيان شديد اللهجة الذي أصدرته هيئة المحامين بالدارالبيضاء، حول مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي أعدتها وزارة العدل، خرجت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن صمتها معلنة عن "رفضها القاطع للتعاطي مع المسودة"، التي أكدت إطارات مهنية للمحامين أنها فوجئت بإرسالها إلى النقباء بعد أن تم تسريبها وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي أول اجتماع لها بعد العطلة القضائية، دشنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب دخولها بإصدار بلاغ، مساء أمس السبت، تعلن فيه بدورها رفضها لـ "المنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية، وتغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما حصل بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة المسربة".
بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، وصدر عقب اجتماع مكتبها بمقر الجمعية بالرباط، وصف قرارات وزارة العدل، والمتمثلة في الإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والمسودة المسربة من مشروع القانون المنظم للمهنة بـ "الانفرادية"، معتبرا ذلك بـ "الخرق الواضح للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود".
وبعد استحضار مكتب الجمعية لمخرجات اللقاءات السابقة مع وزارة العدل، أكد رفضه القاطع للتعاطي مع المسودة المسربة، وإصراره على اعتبار المشروع المعد في الولاية السابقة، موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين، أرضية وحيدة ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة.
كما رفض مكتب الجمعية كل المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية
المعلن عنه بشكل انفرادي، وأعرب عن استعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان.
وفي هذا الصدد، شددت الجمعية على عزمها اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحماية صلاحيات واختصاصات مؤسساتها التمثيلية.
من جانب آخر، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين، وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهني وفي مقدمتها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية، الضريبة.
وفي انتظار تفاعل وزارة العدل مع قرارات محاميي المملكة، بعد عودة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من زيارة العمل لعدد من الدول العربية، يرتقب أن يعود التوتر إلى العلاقة بين الوزارة وأصحاب البذل السوداء، الذين هددوا عبر بلاغاتهم باللجوء لكل الخطوات القانونية لحماية استقلالية مهنتهم وأعرافها وتقاليدها ومبادئها، في حين أكد مصدر مسؤول من الوزارة أن المسودة أرسلت إلى جميع النقباء في أفق عقد اجتماع مع وزير العدل لمناقشة مضامينها.




تابعونا على فيسبوك