هيئة محاميي الدارالبيضاء ترفض المشاركة في مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالداخلة

الصحراء المغربية
الجمعة 30 شتنبر 2022 - 15:23

قبل يوم على اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المرتقب عقده يوم غد السبت، أصدر مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، قرارا بعدم المشاركة "هيئة ونقيبا ومجلسا وجمعية عمومية" في أشغال مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب المزمع تنظيمه في نونبر المقبل بمدينة الداخلة.

قرار مجلس أكبر هيئة للمحامين بالمغرب، والتي تضم حوالي 5500 محاميا ومحامية، لم يقف عند الرفض، بل "منع جميع المنتسبين للهيئة من المشاركة أيا كانت صفتهم، وكيفية مشاركتهم تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة، والنظام الداخلي للهيئة".

وأوضحت هيئة الدارالبيضاء، أسباب قرارها في بلاغ صادر عنها، مساء أمس الخميس، عقب اجتماع عادي عقده مجلسها، تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، أكدت فيه أن قرار مجلسها جاء بناء على "كتاب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب لـ 12 شتنبر 2022 حول فتح باب المشاركة في مؤتمر الجمعية المزمع انعقاده من 24 إلى 26 نونبر 2022 بمدينة الداخلة للمحامين المنتمين للهيئة، وبناء على قرار مجلس الهيئة لـ 22/7/2022 والقاضي بعدم المشاركة في أي نشاط تنظمه الجمعية، وكذا أي مؤتمر".

واعتبر المجلس، في البلاغ أن قراره راجع إلى "ما سبق ودعت الهيئة إلى أخذه بعين الاعتبار دون أن تجد آذانا صاغية، ويتعلق الأمر بكون جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كانت وإلى وقت قريب تلعب دورا كبيرا داخل جسم المحاماة، إلا أن الوضع المهني في السنوات الأخيرة يفرض إعادة النظر في هياكلها، ونظامها الداخلي بما يدفع إلى تقويتها، والرفع من مستوى أدائها".

كما لفت المجلس إلى أن قراره جاء لكون "أسباب اتخاذ قرار الانسحاب من جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي اتخذته بتاريخ 25 مارس 2021، مازالت قائمة ولم يطرأ بشأنها أي تغيير يستوجب إعادة النظر فيه، رغم المبادرات التي تم اتخاذها".

ووصف بلاغ هيئة الدارالبيضاء الكتاب الموجه من رئيس الجمعية بأنه "جاء خارج السياق، ويخالف قواعد التعامل، والأعراف التي تربط الجمعية، والهيئات، خاصة أن مضمون الكتاب من شأنه أن يؤدي بالمحامين إلى مخالفة قرارات مؤسساتهم المهنية".

وفي هذا الصدد، أشارت هيئة المحامين بالبيضاء إلى أنها "ستظل إلى جانب غيرها من الهيئات قاطرة للمحاماة بالمغرب بالنظر للعديد من المعطيات، والخصائص التي تختص بها"، مشددة على أنها "تعمل من موقعها على الدفاع عن مهنة المحاماة، وعن المنتسبين لها، وعن كل المحاكمات العادلة، والقضايا الوطنية والإنسانية العادلة".

وأمام إحجام عدد من المحامين عن التعليق على القرار، اطلعنا على تدوينة للمحامي بهيئة الدارالبيضاء، محمد أغناج، على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، تعليقا على القرار قائلا إن "مجلس الهيئة، تجاوز حدود الالتزامات الملقاة على الهيئة والاختصاصات المسندة للمجلس، إلى إلزام المحامين أفرادا بالتزامات لا أجد لها مسوغا قانونيا أو مهنيا".

ووصف المحامي أغناج، في تدوينته المطولة تحت عنوان "كلام لا بد منه" قرار مجلس هيئته "بكونه سابقة"، مسجلا أن "جميع محاميي الدار البيضاء امتنعوا عن الاستجابة لعرض رئيس الجمعية، ولم يسجل أحد نفسه للذهاب لمؤتمر الجمعية تلقائيا، دون حاجة لأي قرار من المجلس ودون الحاجة لأي تهديد أو وعيد"، إلا أنه آخذ المجلس بـ "ألا يكون قراره اليوم أو غدا حول ما هي الإطارات أو الأنشطة الجمعوية المقبولة أو الممنوعة".




تابعونا على فيسبوك