كشفت جمعية "حلقة وصل سجن / مجتمع" أن "51 في المائة من السجناء داخل المؤسسات السجنية محكومين بأقل من سنتين، وأن 30 في المائة منهم محكومين بأقل من سنة".

وقدمت الجمعية، التي تشتغل منذ أزيد من 15 سنة مع قدماء السجناء أو المفرج عنهم، هذه الأرقام في مائدة مستديرة نظمتها يوم أمس الأربعاء بدار المحامي بالدارالبيضاء، مشيرة إلى إطلاق حملة ترافعية من أجل إلغاء العقوبات قصيرة المدة السالبة للحرية، واستبدالها بالعقوبات البديلة.

وقالت الجمعية، خلال اللقاء، إن الهدف هو "فتح نقاش هادف حول دواعي الحملة المناهضة للسياسة العقابية المعتمدة في الحد من الجنوح البسيط، وكذا المنطلقات والحجج التي ترتكز عليها المرافعة من أجل استبدالها بعقوبات بديلة لسلب الحرية".

وأبرزت الجمعية ما وقفت عليه من خلال الدراسات والأبحاث من "سلبيات" للسياسة العقابية للحد من الجنوح البسيط، وما تخلفه من آثار نفسية ومعنوية على المحكومين بها، خاصة من الجانحين والأحداث، معلنة عن تقديم مذكرة في الموضوع إلى كل من وزارة العدل ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحة أن الحملة انطلقت باللقاء مع عدد من المتدخلين منهم وسائل الإعلام والفرق البرلمانية قبل صدور مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، لتوضيح الحقيقة أمام جميع المتدخلين والرأي العام لتبني الترافع من أجل إلغاء العقوبات السجنية قصيرة المدة، التي حسب تعبيرها "لم تعد تجدي نفعا في إعادة التأهيل والإصلاح، لكونها غير ملائمة أو غير كافية للمؤسسة السجنية لتطبيق برنامجها الإصلاحي أو التهذيبي لصالح المعتقل المدان أو استفادته من استراتيجية إعادة الإدماج التي تنهجها الأخيرة"، جازمة أنها "فشلت في التقليص من ظاهرة الجنوح البسيط".

وفي هذا الصدد، قال يوسف مداد، عضو جمعية "حلقة وصل سجن / مجتمع"، في تصريح لـ"الصحراء المغربية" إن الجمعية تعتبر "العقوبات قصيرة المدة السالبة للحرية والسياسة العقابية المعتمدة في الحد من الجنوح البسيط من بين الأسباب الأساسية للاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتضخم في ظل تنامي حالة العود"، مؤكدا أن "الأمر يزيد تعقيدا وتأزما في ظل عدم تبني قرار سياسي ومبادرة جريئة في الإقرار بإلغاء هذه العقوبات واستبدالها بعقوبات بديلة، ما سيخفف من الطاقة الاستيعابية للإيواء داخل السجون، وحتى لا يصبح هؤلاء المدانون ضحايا سياسية تدبير الانحراف عوض التأهيل والإدماج".

ولفت المتدخلون في اللقاء إلى أن الإجراءات القانونية التي يتبناها المغرب في إقرار المصلحة الفضلى للطفل وحماية الأطفال والأحداث من الجنوح البسيط "متقدمة جدا لكن لا بد من تبسيط إجراءات تنزيلها بشكل فعلي على أرض الواقع، وإقرار للإصلاح بإخراج قانون خاص بالعقوبات البديلة لا يبقى رهين التردد والتأجيل".