منظمات حقوقية تدعو فرنسا إلى إعادة النظر في قرار تقليص منح التأشيرات لدول المغرب الكبير

الصحراء المغربية
الثلاثاء 20 شتنبر 2022 - 10:56

أعربت منظمات وهيئات حقوقية مغاربية وفرنسية عن تنديدها بسياسة التأشيرات التي باتت تنهجها الجمهورية الفرنسية في منح رخص ولوج أراضيها بالنسبة لمواطني المغرب الكبير.

ودعت أزيد من مائة جمعية ومنظمة تعنى بقضية المهاجرين من المغرب وتونس والجزائر وفرنسا في بيان لها، السلطات الفرنسية إلى إعادة النظر في قرارها القاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب، باعتباره إجراء تمييزيا ينتهك التواصل الإنساني بين الشعوب، وفقا لوصفها.
وأكدت المنظمات الحقوقية عن رفضها لما سمته «الابتزاز المشين» الذي يمثل انتهاكا لحق ثابت من حقوق الإنسان، وهو حرية تنقل الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين لهم روابط عائلية واجتماعية، سواء في فرنسا او في بلدان المغرب الكبير، معتبرة هذا الإجراء يرتكز على قرار تمييزي وينتهك مبدأ المساواة بين المواطنين، كما يحرم الفرنسيات والفرنسيين من الدول المغاربية الذين يرغبون في إحضار والديهم لزيارتهم أو لأسباب خاصة أو صحية، حسب البيان ذاته.
واعتبر المصدر ذاته «الادعاء» بمكافحة الهجرة غير النظامية عبر تقييد عدد التأشيرات بهذه الحدة «قرارا سياسيا خاطئا» يساهم في استمالة الأطروحات الأكثر تطرفا وكراهية للأجانب في فرنسا، مشيرا إلى أن 23 في المائة من طلبات التأشيرة التي تقدم بها مواطنات ومواطنون من البلدان المغاربية بين 2021 ومارس 2022، قد تكون رفضت وذلك عقابا لمواقف الدول الثلاث المعترضة على استعادة مواطنيها الذين لا يحملون وثائق ثبوتية.
وكانت فرنسا قررت العام الماضي تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى 50 في المائة، بدعوى رفض السلطات المغربية استعادة مواطنيها من المهاجرين الذين صدرت بحقهم أحكام بالترحيل من الأراضي الفرنسية، وهو القرار الذي خلف استياء كبيرا لدى المغاربة، خاصة بعدما تم رفض طلبات الحصول على التأشيرة لأطباء ومهندسين ومسؤولين حكوميين ومواطنين آخرين، رغم استيفائهم لكافة الشروط واعتادوا على زيارة فرنسا منذ سنوات.
وفي السياق ذاته، وجهت البرلمانية فاطمة التامني عن تحالف فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول «التأشيرة الفرنسية ورفض الطلبات دون مبررات منطقية مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة».
واعتبرت التامني استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة وجني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة في الوقت الذي تتجه فيه نحو خفض منح الفيزا «منطقا يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح».
وساءلت بوريطة عن «الإجراءات المتخذة لتصحيح هذا الوضع لحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها من جهة، وتقديم ما يمكن من المساعدات في ما يخص التأشيرة الخاصة بالطلبة وفي آجال معقولة حتى لا يعيق تأخير الفيزا عملية الالتحاق بمدارسهم، من جهة أخرى؟».
من جهته، اعتبر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، قرار خفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة «غير مبرر» وأكد أن السلطات المغربية تتابع الأمر عن قرب مع نظيرتها الفرنسية».
من جانب آخر، وجهت الجامعة المغربية لحماية المستهلك رسالة إلى سفيرة فرنسا بالعاصمة الرباط، تدعوها من خلالها إلى توجيه تعليمات إلى القنصليات لإعادة الرسوم المالية التي تم استخلاصها من المغاربة دون تمكينهم من التأشيرات لدخول التراب الفرنسي.

 

 

أسماء إزواون 




تابعونا على فيسبوك