أفاد التقرير السنوي برسم 2021 الصادر عن مجلس المنافسة، أن بلـغ مجمـوع القرارات والآراء، التـي أصدرهـا المجلـس برسـم 2021، بلغ ما مجموعـه 143 قرارا ورأيا.

وتغطــي هــذه الحصيلة مختلــف مجالات اختصـاص المجلس، كمـا هــو منصـوص عليهــا فـي الفصـل 166 مـن الدسـتور، ووفقـا مقتضيات القانـون رقــم 12.104 المتعلق بحريـة الأسعار والمنافسة والقانون رقم 13.20 المتعلق مبجل المنافسة، ونصوصهما التطبيقية.

وتشـمل هـذه الاختصاصات مراقبـة التركيـزات الاقتصادية، والفصـل فــي الإحالة التنازلية، وكذا دراسة طلبات الرأي التي تندرج فـي صميم المهام الاستشارية للمجلس.

وتصـدرت مراقبـة التركيزات الاقتصادية قـرارات مجلـس المنافسة، إذ بلـغ عددهـا 121 قـرارا برسـم 2021 بنسـبة تعـادل 6,84 المائة مـن مجمـوع القـرارات والآراء الصـادرة، مقابـل 4,15 فــي المائة إزاء الأنشطة التنازعية والاستشارية، والبالغ عددها 16 قرارا و6 آراء.

ويتبين مـن التحليل أن 9,20 في المائة مـن القرارات تهم الملفات المسجلة بمصالح المجلس فــي 2020، والبالــغ عددهــا 30 قــرارا، مـن ضمنهـا 20 ملفـا يتعلـق بطلبـات الترخيــص لعمليـات التركيز الاقتصادي، و7 إحالة و3 طلبات رأي.

وعلاقة بتحليـل وتيـرة تصفيـة الملفات بصفـة عامة، تكشـف معطيـات الوضعية إلى متم 31 دجنبـر 2021، أن 32 ملفـا لا يــزال قيـد التحقيـق وهـو مـا يوافـق نسـبة تصفيـة تبلغ 82.02 فـي المائة.

وقـد احتلت أنشطة التركيز الاقتصادي أعلـ نسـب الملفات التـي متـت تصفيتهـا، إذ بلغت نسـبة تصفيتها 48,92 فـي المائة، مسـجلة بذلك تطورا يفوق ما تحقق فــي 2020 بفارق 18 نقطـة. ويعـزى ذلـك، علـى الخصوص، إلـى تفعيـل مسـطرة تسـريع معاجلـة مشاريع التركيز التي ال تطرح إشكاليات تنافسية إزاء الأسواق المعنية (المسطرة المبسطة).

ويتضمـن رصيـد طلبات الترخيص بإنجاز عمليـات التركيـز الاقتصادي، التي لا تـزال قيـد الدراسـة والبالـغ عددهـا 10، أساسا عمليـة تقـرر إجـراء دراسـة معمقـة بشـأنها، وكـذا الطلبـات المتوصل بهـا فــي شـهري نونبـر ودجنبـر 2021. وسيصدر المجلس قراراتـه بشـأنها خـال سـنة 2022 الجارية، نظرا لآجال مسطرة التحقيق والتي لا يمكن تقليصها.

وأورد التقرير أنه من بين الملفات التـي لا تزال قيد التحقيق، توجـد مبادرتين لإدلاء بـرأي باشـرهما مجلس المنافسة باقتراح مـن المقرر العـام، وعملا بأحـكام المادة 4 مـن القانـون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، وتتعلـق الأولى بوضعيـة المنافسة فـي سـوق التدبير المفوض للنقـل العمومي الحضري بالحافلات، المعتمدة مـن طـرف المجلس خلال انعقاد جلسـته العامة بتاريخ 29 يوليـوز 2021، والتي أصدر بشأنها القرار رقم 89/ق/2021 فـي التاريخ ذاته.

وترتبط الثانيــة بمدى احتـرام مقتضيـات المادة 14 مـن القانــون رقــم 12.104 المتعلقة بإلزاميـة تبليـغ عمليـات التركيـز الاقتصادي، والمشكلة لموضوع القـرار رقـم 134/ق/2021 الصادر فـي 06 دجنبر 2021 .

وبخصوص الترخيص لمشاريع التركيز الاقتصادي، ومقارنة بما تحقق خلال سـنة 2020 ، سـجلت سـنة 2021 قفـزة نوعيـة وكميـة هامـة فــي مجـال مراقبـة التركيـزات الاقتصادية، بلـغ حجمهـا أكثـر مـن ضعـف القـرارات التـي أصدرهـا المجلس فـي 2020 (121 قرارا فـي 2021 مقارنة ب 59 قرارا صدر فـي 2020.)

وبلـغ حجـم الالتزامات المالية لمشاريع التركيـز الاقتصادي المرخص لهـا برسـم 2021، والبالغ عددهـا 121 مشـروعا، 1.213،371 مليـار درهـم تمثل أكثر من ضعف الالتزامات ذات الصلة بالمشاريع المرخص لها في 2020.

---