شكل موضوع تنزيل المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربورات، المصادق عليه منذ سنة 2015"، وإلغاء الحد الأدنى للضريبة" وكذا العقود الإدعانية"، أبرز المحاور التي ناقشها لقاء وفد ممثلي الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بمقر الوزارة بالرباط، بحضور مدير المحروقات.

وقال جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب في تصريح لـ "الصحراء المغربية" "لقد جرى، خلال هذا الاجتماع، تباحث مختلف القضايا والملفات المستعجلة التي تهم المهنيين، ومن بينها إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربورات، الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2015".

وأفاد أن تنزيل النصوص التنظيمية للقانون المشار إليه أضحت ضرورية وحتمية لتطور القطاع وتنظيم بنياته، مشيرا إلى أن محطات الوقود ورغم المصادق على القانون لا يمكنها دون هذه النصوص تغيير لونها أي التعامل مع شركة توزيع من اختيارها، علما أن نسب أو هوامش الربح أضحت تتباين عقب تحرير القطاع.

وشدد رئيس الجامعة إن الوقت قد حان لإلغاء "العقود الإدعانية" التي تستلزم من ضمن ما تستلزمه للتعامل مع ممون آخر، الحصول على "رفع اليد" من الوزارة الوصية. وأشار إلى أن هناك جوانب أخرى ينتظرها فاعلو هذا القطاع منها إمكانية تغيير العدادات إلى غير ذلك، وقال "هناك مجموعة من الأمور يجب تنزيلها لتنظيم القطاع، فهناك هفوات وأرى أن تطبيق النصوص التنظيمية لقانون الهيدروكاربورات المشار إليه ضروري في هذه المرحلة".

وأضاف أنه تم في هذا الإطار الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة، وقال "لكن الوزيرة اقترحت أن تكون اللجنة موسعة بإضافة قطاعات حكومية أخرى ومختلف الفاعلين الذين لهم علاقة بالقطاع، وهو المقترح الذي رحب به أعضاء الجامعة".

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن الاجتماع أسفر على اتفاق يقضي بعقد لقاء مع تجمع النفطيين المغاربة GPM ، بتدخل من الوزارة، للتوصل إلى حلول بشأن الملفات والقضايا التي مازالت عالقة بين أرباب المحطات والشركات، خصوصا الملفات التي لها طابع استعجالي.

واستطرد جمال زريكم موضحا، أن الاجتماع شهد إثارة نقطة الحد الأدنى للضريبة، وحول هذا الموضوع قال "طلبنا من الوزيرة تبني هذه النقطة لاقتراح الغائها من طرف وزارة المالية في مشروع قانون المالية، وعبرت الوزيرة عن تفهمها لهذه النقطة خاصة في ظل الظرفية الحالية، التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات، ومن جهة أخرى ستقوم الجامعة بمراسلة وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لمناقشة هذه النقطة قبل إحالة مشروع قانون مالية 2023 على البرلمان".

وتابع بشأن هذه النفطة الأخيرة أن هذه الضريبة لم تطرح مشكلا عندما كانت أسعار الوقود تبلغ 7 دراهم، لمنها أضحت تتسبب في خسائر مالية مهمة بعدما قفز أسعار المحروقات إلى ما فوق 14 درهما.

وقال" نؤدي 0.25 درهما كحد أدنى للضريبة من رقم المعاملات، في حين أن هوامش الربح بقيت قارة باعتبارها تحتسب حسب الطن، لذلك نطال بإلغائها".

 

---