المهدي الفقير: أهداف ميثاق الاستثمار قابلة للتحقق كميا

الصحراء المغربية
الأربعاء 10 غشت 2022 - 16:33

قال المهدي الفقير، الخبير والمحلل الاقتصادي إن أهداف "الميثاق الجديد للاستثمار" قابلة للتحقق كميا في أفق السقف الزمني المحدد في 2035.

وأضاف في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن المنتظر في هذا السياق هو انخراط القطاع الخاص من خلال جذب الرأسمال الوطني وتحفيزه على ذلك، موضحا أن الرأسمال الأجنبي يتعاطى مع الفرص المالية المربحة، واعتبر أن ضمان حشد حضور القطاع الخاص في هذا الورش يجب أن يتم من خلال مقاربة رابح ـ رابح. وقال "وبالتالي علينا ألا نكون نمطيين، فالخواص هدفهم الربح".
ويرى المهدي الفقير أن المغرب استطاع تحقيق رهانات التسريع الصناعي، حيث نجح في هذا التوجه الاستراتيجي من خلال تحقيق توليفة تعطي لأي مستثمر الفرص التي يبحث عنها، وقال "بالفعل مكنت هذه التدابير من بلوغ الأهداف المتوخاة بمستويات قياسية، فمجموعة رونو ولجت المغرب واستثمرت في مشاريعها، وأيضا شركات أخرى والأمور تسير بالشكل المطلوب".
واعتبر المحلل الاقتصادي أن تحقيق مرامي الرفع من إيقاع استثمار القطاع الخاص في إطار الميثاق الجديد، يمكن أن تتجسد، أيضا، مع إضافة ما أطلق عليه "الوطنية الاقتصادية" من خلال منظومة قيم تدعو إلى الانخراط في هذا التوجه موازاة مع ضمان توفر فرص المردودية.
وتعتزم الحكومة مواصلة دعم المجهود الاستثماري للدولة، موازاة مع تحفيز الاستثمار الخاص، بالنظر إلى أهمية ومكانة الاستثمار كرافعة أساسية للخروج من الأزمة، ولترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا.
وأوردت مضامين منشور رئيس الحكومة التأطيري لإعداد ميزانية 2023، أن الحكومة ستعمل في هذا السياق على تنزيل التوجيهات الملكية، القاضية بتمكين البلاد من ميثاق تنافسي استثماري، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، وتقليص حجم الفوارق المجالية فيما يتعلق بالاستثمار من جهة، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.
وستنكب الحكومة لهذه الغاية على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه في 13 يوليوز الماضي، لاسيما تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي. كما ستعمل على تفعيل التوجهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية وإزالة العراقيل أمامها.
وتراهن الحكومة من خلال هذا التوجه، على الاستجابة لمختلف المتطلبات الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير، ومن أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وكان عزيز أخنوش قد أكد من قبل أن مختلف التحديات والرهانات المطروحة اليوم تتزامن مع طموح المملكة المغربية لبناء نموذجها التنموي الجديد، الذي وضع من بين محاوره الاستراتيجية تطوير الاقتصاد وتنويعه والرفع من تنافسيته، لخلق القيمة المضافة والمزيد من مناصب الشغل ذات جودة. ويبدو أن تحقيق هذا الرهان لن يتجسد سوى من خلال إطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد، تأتي في مقدمتها حكامة الاستثمار العمومي ودعم وتحفيز المقاولات وتعزيز كل ذلك بميثاق محفز للاستثمار.

 




تابعونا على فيسبوك