أفادت مصادر صيدلانية لـ "الصحراء المغربية" أن مهنيي الصيدلة يراهنون على إحداث أول وكالة وطنية للأدوية في المغرب للنهوض بالقطاع، وضمان ديمومة الدواء عبر تدابير متعددة ترمي إلى تسهيل ولوج المرضى إلى علاجاتهم، وصون مكتسبات المجهودات المبذولة بهذا الخصوص.

وترى المصادر أنه من بين المداخل إلى تحقيق هذه الأهداف، تجاوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الملفات المطلبية والتوصيات التي عبر عنها المهنيون، لا سيما منها الخاصة بتمتيع الصيادلة بما يعرف بـ»حق الاستبدال» على أساس تقنينه بشروط علمية وأخلاقية متوافق حولها بين جميع المتدخلين في القطاع للتصدي لبعض الإشكالات التي يطرحها نقص أو نفاد مخزون بعض الأدوية التي يطلبها المرضى.
وتبعا لذلك، دعت المصادر القطاع الوصي إلى توفير تدابير استباقية لحدوث أي اضطرابات محتملة أو ضعف محتمل في مخزون الأدوية أو تسجيل نفاد في بعض الأصناف منها، مع تقوية قنوات التواصل مع المهنيين حول الأدوية البديلة التي يمكن لصيادلة القرب اللجوء إليها.
ويأتي ذلك في إطار السعي إلى تأمين الدواء وضمان ديمومة الولوج إليه، لا سيما مع توسيع نظام التغطية الصحية وتوقع ارتفاع الطلب على الخدمات العلاجية.
ومن التدابير المقترحة، إنشاء منصات رقمية تواصلية مع الفاعلين في قطاع الصحة، بشكل عام، وقطاع الصيدلة والأدوية بشكل خاص، تسمح لمهنيي الصيدلة بالولوج إلى المعلومة حول الأدوية التي قد تعرف اضطرابا في التموين بكميات منها، سواء محليا أو دوليا، أو معطيات حول أدوية قد تكون موضوع سحب عينات منها أو سحبها بشكل كلي.
وتكمن أهمية هذه التدابير في كونها تضع نظاما معلوماتيا، يسهل الولوج السريع والناجع لمعطياته، من شأنه تسهيل تواصل الصيدلي مع المريض وتيسير مهمة التدابير الداخلية للصيدلية لضمان السير العادي لصرف الأدوية ولاتخاذ تدابير استباقية خاصة بذلك من شأنها تحسين مواجهة الإكراهات التي قد تصادف المهنيين والمرضى.
وينضاف إلى هذه التوصيات، مجموعة أخرى موجهة إلى المرضى أنفسهم من أجل تحمل مسؤوليتهم في ضمان ديمومة توفر الدواء، ومنها تفادي شراء الأدوية من دون دواعي حقيقية للعلاج، مثل حالات شراء أدوية لتخزينها وتوفير احتياطي منها في البيت، كما كانت التجربة خلال موجة الهلع التي انتابت عددا من المواطنين بسبب ذروة انتشار جائحة كورونا الأولى والثانية، إذ سعى عدد من الأشخاص إلى تأمين احتياطيات من المضادات الحيوية والفيتامينات التي تدخل في البروتوكول العلاجي للمرض، حتى قبل الإصابة بكوفيد19.
في مقابل ذلك، تحدثت مصادر متطابقة عن أن المغرب يعمل بترسانة قانونية تلزم المختبرات الصيدلانية المنتجة للأدوية بتأمين احتياطي كاف من الأدوية، لفترة لا تقل عن 3 أشهر، كما هو منصوص عليه في مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، كتدبير قانوني لضمان ديمومة الولوج إلى الأدوية والعلاجات في المغرب.
وينضاف إلى ذلك، خضوع المخزون الوطني لجميع الأدوية الأساسية لعملية مراقبة أسبوعية من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، تبرز المصادر نفسها.