قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة "سامير".

وأوضحت خلال أجوبتها على الأسئلة الشفوية للفرق البرلمانية أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه سيتم إيجاد الحلول أخذا بعين الاعتبار مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية والعاملين في الشركة.

وأضافت أن ملف شركة "سامير" يتسم بتعقيد غير مسبوق بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لكثر من عشرين سنة، الأمر الذي نجم عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية لشركة سامير مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب.

وقد أثار هذا الملف جدلا داخل البرلمان بين فرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب، لعدم رد الوزيرة على جميع الأسئلة المتعلقة بملف شركة "سامير"، نظرا لعدم كفاية الوقت، مطالبينها بالبرد على باقي الأسئلة كتابيا.

 

 

 

---