"غلوفو" توقع اتفاقيتين لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة

الصحراء المغربية
الأربعاء 29 يونيو 2022 - 17:55

أعلنت شركة "غلوفو" المغرب، أحد التطبيقات الرائدة متعددة الفئات في العالم، عن توقيع اتفاقيتين جديدتين، هذا الأسبوع، مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب.

وتعد الاتفاقيتين، وفق بلاغ للشركة توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، جزءا من مبادرة التأثير الاجتماعي العالمي التي أطلقتها "غلوفو" والجهود المبذولة لدعم النظم الإيكولوجية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولإحداث تأثير إيجابي في العالم.

 وتهدف مذكرة تفاهم إلى خلق المزيد من الفرص الاقتصادية الجديدة مع فرص عمل غير مباشرة ومباشرة بحلول عام 2025 في العديد من مدن المملكة، ذلك باستثمارات إجمالية تزيد على 65 مليون درهم، وتعد رقمنة القطاع على رأس أولويات وزارة الصناعة والتجارة لتطوير التجارة الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى خلق فرص اقتصادية ودعم رقمنة التجارة المحلية والمساهمة في تحسين معدل الدوران الإضافي للتجار الصغار في منصة "جلوفو" بنسبة 15 في المائة إلى 20 في المائة، ناهيك عن توفير التدريب للتجار في مجال التسويق و الرقمنة بالتعاون مع CCIS والجمعيات المهنية، وتقديم الدعم الفني إلى MRTB (منشئ تكنولوجيا التجزئة المغربي) من خلال رعاية، التوجيه والتواصل والمشاركة في ورش العمل والأحداث ذات الصلة، وتشجيع المنتجات التي تحمل علامة "صنع في المغرب" على الصعيدين الوطني والدولي، إلى جانب إنشاء مركز "للبحث والتطوير" لمنصة "جلوفو" في المغرب. 

وتحقيقا لهذه الغاية، ترغب "غلوفو" المغرب في تنسيق جهودها في خدمة النظام الإيكولوجي للقطاعات المستهدفة بهذه الشراكة، من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي ستسمح ل Glovo بالدخول وزيادة الاستثمار في ريجيون. 

وتعليقا على الاتفاقية، قال ويليام بينثال، المدير العالمي للعلاقات الحكومية والسياسة العامة "يسرنا أن نشكل مثل هذه الشراكات القيمة مع السلطات المغربية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقتنا ومواصلة الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي ونمو النظم الإيكولوجية في البلاد". 

وأضاف المتحدث نفسه، "نشعر أن هذه المبادرة تضع معيارا صناعيا جديدا لاقتصاد أكثر عدالة، في "غلوفو"، كنا دائما نؤيد تزويد سعاة البريد لدينا بإمكانية الوصول إلى حقوق اجتماعية أكبر، ولا علاقة لهم بعلاقتهم التعاقدية"، مردفا أنه "بحلول عام 2023، نتوقع أن نتعاون مع حوالي 240,000 ساعي بريد إلكتروني في جميع أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بتزويد كل واحد منهم بحقوق ومزايا اجتماعية أفضل مع حماية الاستقلالية والمرونة التي يقدرونها ".

وللتذكير، فإن قطاع التجارة هو أحد ركائز الاقتصاد المغربي: فهو يساهم بنسبة 7.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وهو ثاني جهة عمل على المستوى الوطني، مع ما يقرب من 1.59 مليون وظيفة، أو حوالي 15.2 في المائة من السكان النشطين في المغرب، كما تمثل التجارة المحلية أكثر من 85 في المائة من عدد المعاملات في قطاع التجارة والتوزيع.

 




تابعونا على فيسبوك