وهبي: الحكومة ملتزمة باستكمال الأوراش الإصلاحية المنبثقة عن الاصلاح الدستوري

الصحراء المغربية
الأربعاء 29 يونيو 2022 - 12:56

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء، بالرباط، أن الحكومة ملتزمة باستكمال إنجاز الأوراش الإصلاحية الهامة المنبثقة عن الإصلاح الدستوري، والتي تهدف إلى ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وقال الوزير في كلمته خلال مشاركته في اختتام اللقاءات التشاورية حول التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل أن الحكومة تستحضر أهمية التفاعل مع بعض القضايا المجتمعية الإشكالية، كزواج القاصرات الذي ينبغي الحد من تداعياته وانعكاساته السلبية على حقوق الطفل وعقوبة الإعدام.

وأكد وهبي على أهمية الانكباب على مراجعة مدونة الأسرة في الجوانب التي أثبتت الممارسة الواقعية وجود خصاص ونواقص تقتضي النظر فيها ومعالجتها بما يحافظ على الثوابت الدستورية ويوافق روح العصر ويراعي التطورات المجتمعية".

ومن جهة ثانية، شدد الوزير على أهمية الاستعداد للتباري من أجل نيل عضوية المملكة بمجلس حقوق الإنسان للولاية الممتدة ما بين 2023-2025، مبرزا أن الحكومة تحرص على الحفاظ على تمثيلية بلادنا بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولاسيما هيئات المعاهدات، من خلال تشجيع تواجد الخبرة الوطنية في هذه الآليات، والحفاظ على المكانة التي يحتلها الخبراء المغاربة في هذه المنظومة.

وبخصوص الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بين الوزير أن "الحكومة تواصل وفائها من خلال إعداد وتقديم وفحص التقارير الوطنية أمام المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وأيضا مناقشة التقرير الوطني حول الاستعراض الدوري الشامل وتقديم التقرير الوطني الخامس حول أعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، نهاية هذه السنة".

وأوضح وهبي أيضا بأن الحكومة حرصت على تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تم الانتهاء من المراجعة المنهجية واستكمال العمليات الفنية المرتبطة بهذا التحيين.

وفي السياق ذاته، ذكر الوزير أن الحكومة ستحرص على العناية بالتفاعل مع باقي الآليات الأممية لحقوق الانسان، ولاسيما آلية الإجراءات الخاصة، التي وجهت المملكة إلى العديد من أصحاب الولايات الموضوعاتية دعوات رسمية للقيام بزيارات للمغرب، فضلا عن الحرص على الاهتمام بالدفاع عن المكتسبات الوطنية.

وركز الوزير أيضا على أهمية الحوار مع منظمات المجتمع المدني الحقوقي والحاجة الماسة الى تعزيز الثقة المتبادلة ومعالجة بعض الصعوبات القانونية والعملية المتعلقة بممارسة العمل الجمعوي.

وفي هذا الصدد أشار الوزير بأن الحكومة قد حرصت على التفاعل البناء مع قرار المحكمة الدستورية رقم 18/70 بترتيب الآثار القانونية بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون تنفيذا للمادة 133 من الدستور، من خلال العمل على إحالته على مجلس النواب بتاريخ 16 فبراير 2022.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن وزارة العدل حرصت على اعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي جاء بالعديد من التدابير الهادفة إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها ولاسيما النساء والأطفال.

وفي شأن آخر، أوضح الوزير أنه تم اعداد مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة الذي يندرج ضمن الجهود الوطنية لملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحديث المنظومة الجنائية، بمراعاة تحولات الجريمة وتطور سياسة العقاب ومعالجة معضلة الاكتظاظ بالسجون والاسهام في تعزيز روح المواطنة.

وأثنى الوزير على جهود المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على تمكنها في ظرف وجيز من تنظيم 12 لقاء جهويا تشاوريا حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، في سياق التحضير لتقديم التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة، المرتقب مناقشته في شهر نونبر 2022.

 

 

 

 

 




تابعونا على فيسبوك