وهبي يؤكد التزامه بإخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط في نونبر المقبل

الصحراء المغربية
الجمعة 24 يونيو 2022 - 15:24

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الأربعاء المنصرم، خلال جلسة الحوار القطاعي، مع النقابة الوطنية للعدل، التزامه بإخراج القانون الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود في أفق شهر نونبر من هذه السنة.

وتعهد الوزير، أيضا، في كلمة توجيهية له قبيل انطلاق جلسة الحوار، حسب معطيات للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، بعمل كل ما في وسعه للاستجابة لمطلب المهندسين حول تعويضات الحساب الخاص.
من جانبها، أعلنت النقابة الوطنية للعدل انعقاد جلسة الحوار القطاعي في جو إيجابي تميز بتفهم ممثلي الوزارة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل وتجاوبهم معها.
كما اعتبرت هذا التجاوب "تحولا نوعيا في منهجية الحوار القطاعي خاصة دعم وزير العدل والتزامه بمخرجات نتائج الحوار مع الإدارة".
واعتبر محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، أن جلسة الحوار القطاعي الأخيرة بينت وجود إرادة سياسية قوية لدى وزير العدل في مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وتعويضات الحساب الخاص، والقانون المنظم للمؤسسة المحمدية، وذلك بتحديد سقف زمني لإخراج المشاريع إلى حيز الوجود.
وأوضح لطفي لـ"الصحراء المغربية" أن هذه الإرادة ترجمت، أيضا، على مستوى ممثلي الإدارة ورغبتهم الأكيدة في ضمان منهجية جديدة للحوار القطاعي.
من جهة أخرى، وبعد استئناف جلسة الحوار وفق جدول الأعمال المقترح من طرف النقابة الوطنية للعدل، أكد الكاتب العام لوزارة العدل بالنيابة، في مداخلته ما جاء في كلمة وزير العدل بخصوص الالتزام بتنزيل القانون الأساسي وفق الجدولة الزمنية بعقد جلسة حوار بتاريخ 20/7/2022 على قاعدة مقترحات النقابة الوطنية للعدل الوحيدة المودعة لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022.
وشملت باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال، حسب معطيات النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ملف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، حيث التزمت النقابة بتقديم مقترحات حول تعديل قانونها الأساسي الذي لم يعد يستجيب لانتظارات شغيلة العدل الاجتماعية.
من جهتها، تحدثت الوزارة في هذا الجانب عن سعيها إلى تنزيل العدالة المجالية للخدمات الاجتماعية (إحداث مركب اجتماعي ببين الويدان)، ورفع منحة الحج، وحذف الشرط الواقف على السن من أجل الاستفادة من المنحة انطلاقا من السنة المقبلة.
أما بخصوص تعويضات الديمومة، ذكر مدير الميزانية والمراقبة، تضيف النقابة، أن جميع الملفات المتوصل بها والمكتملة يتم إنجازها وصرفها للمعنيين، مؤكدا أن سبب التأخر كان راجعا لتشبث الخزينة العامة باقتطاع الضريبة، وهو ما تفاوض بخصوصه وزير العدل حتى استطاع التمكن من الإعفاء.
وأفادت النقابة الوطنية للعدل أن جلسة الحوار القطاعي شهدت كذلك "الالتزام بتجويد تعويضات الحساب الخاص لجميع السلالم، وكذا تعويضات التنفيذ الزجري".
أما بخصوص دورية الانتقالات، فجرى الاتفاق على تغيير المعايير لما يخدم مصلحة الموظفين مع الالتزام بفتح تطبيقية الدورة العادية، كما أن الالتحاق بالأزواج أصبح مفتوحا طوال السنة. 
وجرى الاتفاق، أيضا، "على فتح تطبيقية إحصاء حملة الشواهد في أفق الإعلان عن مباريات مهنية يستفيد منها خريجو هذه السنة. أما بالنسبة للمهن القضائية (خطة العدالة والمفوضون القضائيون)، فسيتم تسليم النقابة الوطنية للعدل مشاريع القوانين المنظمة لهما للاطلاع وإبداء الرأي".




تابعونا على فيسبوك