مازالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تواصل اللقاءات التشاورية الجهوية، المنظمة حول موضوع "البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل"، التي تشمل الجهات الاثنتي عشرة للمملكة (29 مارس – 24 يونيو)، في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ 41 المزمع عقدها ما بين 7 و18 نونبر المقبل بجنيف، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

 وفي هذا الصدد نوه عزيز دادس، عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء، في كلمة نيابة عن والي ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، بنهج المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان للمقاربة التشاركية في إعدادها التقارير الوطنية خاصة التقرير الوطني للبعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل، تماشيا مع أسس حماية حقوق الإنسان، التي اختارتها المملكة المغربية وفقا للرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف دادس خلال الجولة الـ11 للقاء التشاوري حول آلية الاستعراض الشامل المنظم بالبيضاء أمس الثلاثاء، أن هذه الرؤية الملكية جعلت في صلب اهتماماتها ضمان وصيانة كرامة الإنسان في مسار التنمية، مشيرا إلى أن المغرب كان سباقا بل من الدول القليلة جدا التي استطاعت تأسيس هيئة وهي هيأة الإنصاف والمصالحة باعتبارها مبادرة محمودة جدا وتجربة فريدة في العالم .

وفي هذا السياق أكد أن عدة دول حاولت نقل تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة لكن لم تشهد النجاح نفسه، الذي حققته التجربة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. ولم يفت عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء، أن تحدث عن أهمية الحقوق والقوانين، التي تم تسطيرها في مجال حماية حقوق الطفل، وكل إيجابيات النموذج التنموي الجديد في مجال الحقوق.

من جهتها اعتبرت رقية أشمال، نائبة رئيس جهة الدارالبيضاء ـ سطات، أن مساهمة اللجنة الوزارية بالبعد الجهوي والترابي في تقرير آلية الاستعراض الدوري الشامل، تمرين مهم ومحوري يترجم أهمية التراب كوعاء للممارسة الحقوقية، التي تنطلق بأهمية النهوض بحقوق الإنسان والتربية على المواطنة الفاعلة والمسؤولة عبر الانتقال من المركز إلى الجهات قصد التشاور والمساهمة الجماعية من أجل تثمين جهود الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، التي تنطلق مع الإقرار الدستوري للمواطنين، والحق في التنمية بكل أبعادها وتعزيز، أيضا، ضمانات المشاركة في التدبير الترابي كفاعل أساسي وليس فقط الوقوف علية كمتفرج .

وتساءلت أشمال هل القوانين كافية لمعالجة الاختلالات القائمة على مستوى وصول فعلية هذه الحقوق، مضيفة أن "جائحة كوفيد واجهتنا في تراتبية الأولويات، وهنا يمكن القول إن حجم التحديات عال، ونحن نعاني نسب الشباب غير المرئي خارج منظومتي التعليم والتدريب وهو ما تطرحه التقارير الرسمية أحدثها وثيقة النموذج التنموي، إضافة إلى تحدي التفاوتات المجالية مما يعمق الهوة في مسألة الحقوق للجميع".

واستدلت نائبة رئيس الجهة، بالخطاب الملكي الذي يدعو إلى بلورة أو موقعة الجهة كمحور أساسي من أجل وصول الجميع إلى الحقوق ، واعتبار جلالته الجهوية أنها ليست مجرد مساطير وقوانين إدارية بل هي تعميق عميق في هياكل الدولة ومقاربة عملية في الحكامة الترابية وأنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية.

وأما عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فقال إن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لكونه من جهة يعني تفاعل بلادنا مع آلية أممية متفردة لكون الفاعل الرئيسي فيها هم الدول وليس الخبراء، التي تنخرط بشكل دوري في تقييم مدى وفاء بعضها البعض للالتزامات ذات الصفة بحقوق الإنسان وتوجيه التوصيات عقب هذا التقييم.

من جهة ثانية يضيف أن اللقاء يهم الدور الذي لعبته بلادنا بإحداث آليه الاستعراض الشامل في سياق الإصلاح المهم للمنظومة الأممية سنة 2006، التي كان من ثمارها إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان. وأبرز الكاتب العام للمندوبية الوزارية، أن اللقاء يتزامن مع هذا الاستحقاق الأممي المهم، واعتماد بلادنا نموذجا تنمويا جديدا وهو بمثابة ورش مجتمعي يتوخى إرساء تنمية دامجة ومستدامة قوامها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

من جانب آخر، أوضح المتحدث أن تجربة بلادنا تحظى بترسيح الجهوية المتقدمة باهتمام المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، حيث يشير تقرير اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، الذي أعدته حول دور الحكومات المحلية في تعزيز حقوق الإنسان إلى أن المملكة المغربية تعتبر من بين البلدان التي تخولها قوانينها التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية اختصاصات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وعلى صعيد آخر، أكد مولاي المختار موعمو، عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خلال تسيير اللقاء، لأن الأخير يروم تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين، في أفق الانخراط القوي في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذا تمكين المشاركين من تملك طبيعة هذه الآلية الأممية ولقضايا حقوق الإنسان التي تثيرها، واستجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات والممارسات الفضلى.