يستضيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية 15 أبريل الجاري، وفدا عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يترأسه ريمي نكوي لومبو، رئيس اللجنة.
وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ للمجلس الوطني توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، في إطار الترافع الذي يقوده المجلس واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الافريقية من أجل مصادقة المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين للتشجيع على الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان وتعزيز التفاعل معها.
ويتضمن برنامج هذه الزيارة، يضيف البلاغ، تنظيم اليوم الاثنين بالرباط لقاء تفاعلي حول "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وآفاق تعزيز التفاعل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان"، مردفا أن هذا اللقاء يروم المساهمة في جهود دعوة المغرب للتصديق على الميثاق الإفريقي والتعرف على الفرص والالتزامات التي ستترتب عنها، وسبل تفاعل كل مكون من مكونات المنظومة الوطنية مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان.
وأوضح المصدر ذاته أن وفد اللجنة يتكون من ماري لويس أبومو، مفوضة ورئيسة مجموعة عمل حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة بإفريقيا، وأوفينا جيرينا توبسي، مفوضة المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والوصول للمعلومة بإفريقيا، وإدريسا سو، مفوض ورئيس مجموعة العمل المعنية بعقوبة الإعدام والمحاكمات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بإفريقيا، وأنا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي من أجل الديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيعرف مشاركة فاعلين مؤسساتيين وأكادميين ومدنيين، آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، ريمي نكوي لومبو، رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي إطار تعزيز الحوار بين اللجنة الإفريقية والمؤسسة البرلمانية والمجتمع المدني الوطني، حسب البلاغ، سيعقد وفد اللجنة لقاء مع رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، كما سيتم تنظيم لقاءات موضوعاتيه بين مفوضي اللجنة مع تحالفات منظمات غير حكومية عاملة في مجالات عقوبة الإعدام، حرية التعبير والوصول إلى المعلومة، الأشخاص المسنون والأشخاص في وضعية إعاقة.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان دعا الحكومة المغربية، من خلال تقريريه السنويين لسنتي 2019 و2020 وكذلك توصياته ومقترحاته المتعلقة بتعزيز فعلية الحقوق الموجهة إلى رئيس الحكومة، إلى المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتعزيز الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان.